حملات أمنيه وحلول اقتصادية.. كيف يتعافى الجنيه أمام الدولار؟
في ظل معاناة الاقتصاد المصري من تراجع حصلية الدولار، وما ترتب عليه من تضرر ملحوظ في إيرادات قناة السويس التي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي بسبب الاضطرابات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، ونتج عنه موجة تراجعات تاريخية سجلها الجنيه أمام الدولار بالأخص مع أواخر 2023 ليصل إلى مستويات قياسية ويتجاوز حاجز الـ 70 جنيهًا، لكن قامت الدولة بإصدار مجموعة من القرارات الحازمة بداية الشهر الجاري للحفاظ على النقد الأجنبي، ومن بينها شن حملات أمنية مكثفة في السوق الموازية للعملات الأجنبية، أدت إلى تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه من جديد.
ووفقًا لخبراء الاقتصاد فإن الجنيه بدأ طريقه نحو التعافي ليتراوح سعره من 55 لـ 60 جنيه في السوق الموازية بعد أن تجاوز حاجز الـ 70 جنيهًا في فترة وجيزة، ليؤكد رضا لاشين، الخبير الاقتصادي أن أبرز الأسباب وراء تعافي الجنيه أمام العملات الأجنبية قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وكذلك الحملات الأمنية التي شنتها الحكومة في السوق الموازية مؤخرًا وضبط ملايين الدولارات في أخزنة محتكري العملة.
اقرأ أيضًا: الطريق تنشر في عددها الجديد: سيناء في قلب الرئيس السيسي
وأوضح لاشين، أن الدولة أتاحت التوسع في توقيف المضاربين بالنقد الأجنبي وتجار العملة، إضافة إلى نجاح الدولة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد أسبابًا قوية من شأنها استمرار تراجع مستويات الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة، وسيزيد هذا التراجع بشكل كبير مع توافر تدفقات خارجية من صندوق النقد الدولي ودعم الاتحاد الأوروبي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الحملات الأمنية التي شنتها الجهات الأمنية لضبط مافيا وكبار تجار العملة بالسوق السوداء كانت هامة جدا وقد ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ضرب السوق الموازي للعملة وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بالفعل، لأنها جففت منابع العملة بالسوق الموازي للعملة وقللت العرض والطلب عليه بسوق العملة ما ساهم في انخفاض سعره.
أوضح غراب، أن الحل الأمني وحده لا يكفي لحل مشكلة نقص العملة، لكن الدولة تسعى لتوفير العملة الدولارية من خلال عدد من الحلول تتبعها أولها هو قرض صندوق النقد الدولي والذي سيتم صرفه خلال الأيام المقبلة ومن المحتمل أن يزيد الصندوق التمويل، إضافة إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالدخول إلى مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي تسرع الدولة في تنفيذه والذي تستهدف الحكومة عوائد منه تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية عام 2024 وفقا لتصريحات وزير المالية.
تابع غراب، أن الضربات الأمنية لمافيا وتجار العملة الصعبة بالسوق السوداء، إضافة لتوفير العملة الدولارية بالبنك المركزي لتلبية احتياجات وطلب المستوردين والصناع والمنتجين، هو الحل الأمثل لضرب دولار السوق السوداء وحل مشكلة نقص العملة في مصر، وهذا يسهم بلا شك خلال الفترة المقبلة لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج وبأسعار مخفضة ما يقلل من تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج والتوسع فيه، وهذا يتبعه توفير السلع بالأسواق بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وهذا يؤدي بلا شك لخفض معدلات التضخم بنسب كبيرة .
وأشار غراب، إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء وهمي وغير حقيقي ولم يعبر عن العرض والطلب والتسعير فيه يتم حسب هوى حائزي الدولار بالسوق الموازي وأغلبه مضاربات، موضحا أن حجم الفجوة بين العرض والطلب من يحددها هو البنك المركزي فقط وهو الوحيد الذي يستطيع تحديد السعر الرسمي للدولار، موضحا أن تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن يقضي على مضاربات العملة بالسوق السوداء، ولكن القضاء عليها يتم بتوفير حصيلة كافية من الدولار بالبنوك بصورة تكفي الطلب عليه من المستوردين وهنا نستطيع الضغط على سعر الصرف بالخفض الإجباري.
