عضو تنسيقية الأحزاب: الأمر يتطلب حلول هيكلية وليست تسكينية لحل أزمة الدولار
أثارت أزمة الدولار اضطرابا في السوق المصري خلال الأسابيع الماضية، حيث يواصل الدولار في السوق الموازي الصعود إلى مستويات غير مسبوقة نحو 60 جنيها، مقارنة بسعره المتداول في البنوك قرابة الـ 31 جنيها، الأمر الذي أدى إلى وضع كل قطاع صناعي أسعار منتجاته على سعر مختلف للدولار يحدد بناء على توقعاته للسوق، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، ونقص العملة الأجنبية، وغيرها، مما انعكس على الأسعار للمنتجات الحياتية للمواطنين.
وقال الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود أكثر من سعر للدولار سواء في البنوك والسوق السوداء، بجانب الدولار الجمركي كل هذا خلق بيئة طاردة للاستثمار، ولا يساعد على جذب استثمار أجنبي جديد.
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تصريحات خاصة لجريدة "الطريق"، أن الاستثمار المحلي يتضرر، لأنه يعتمد على مدخلات إنتاج من الخارج ويحتاج إلى الدولار لاستيراد هذه المنتجات، وعند وجود صعوبة في توفيرها بسعر رسمي يلجأ إلى السوق السوداء، مما يرفع من سعر الدولار في مصر.
وأوضح أن الأمر يتطلب حلولا هيكلية وليست تسكينية كما كان يحدث في السابق، للحد من تأثير تلك الأزمة على السوق المصرية، بزيادة في معادلات التضخم، والبطالة، الفقر، مما يؤدي إلى خلق مشاكلات اجتماعية.
وأشار إلى أن مصر تعاني فجوة تمويلية كبيرة تحتاج إلى سدها، لافتا إلى أن أزمة الدولار في مصر لن تحل إلا بوجود إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، في ظل أنها تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الخارج.
ولفت هجرس إلى أن بعض الدول تخلت عن الدولار في معاملاتها التجارية، وهناك بعضا من دول العالم تسعى لإسقاط دور الدولار الأمريكي في التجارة العالمية، وإضعاف هيمنة الولايات المتحدة على العالم، مشيرا إلى أن مجموعة "بريكس" بدأت التخلي عن الدولار واستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية العالمية.
