اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 36 ألف جنيه مطمئن ويحقق رفاهية أعلى للفرد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بزيادة حد الإعفاء الضريبيي إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه، في خطوة مهمة نالت إشادات من خبراء الاقتصاد في مصر، والذين أكدوا بأن القرارات التي تتخذها الدولة المصرية مؤخرًا تشير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي والمشروعات المنفذة على أرض الدولة تحت قيادة اللرئيس السيسي بدأت تعطي ثمارها، فبعد القرارات التي إتخذها الرئيس بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة دخول المستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 25%، واليوم يتم إتخاذ قرار أخر وهو رفع حد الإعفاء الضريبي جميعها قرارت تشير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي والأيام القادمة سوف تثبت ذلك.

من جهته قال الدكتور، دياب محمد الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية، إن رفع حد الأعباء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه في غاية الأهمية، لافتًا إلي أن هذا القرار يعطي اطمئنان بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة.

الدكتور دياب محمد الخبير في إدارة الأزمات

يحقق مستوى رفاهية أعلى للفرد

وأضاف الخبيرغي إدارة الأزمات، في تصريحات خاصة لـ " الطريق" أن رفع الإعفاء الضريبي يعني التنازل عن جزء من الحصيلة الضريبية من جهة، والتقليل على اعتماد الضرائب على الموازنة العامة من جهة آخري، وبالتالي هذا القرار يحقق مستوى رفاهية أعلى للأفراد داخل المجتمع لمواجهة التضخم.

تعافي الاقتصاد المصري

وأوضح ، أن القرار يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، والإعفاء يعد قرار مهم جدًا للأفراد الذين يخضعون لضريبة الدخل، متسائلًا:" هل يقتصر الإعفاء على الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أم يمتد لنواحي أخرى ؟ وهل تلك القرارات تشير إلى أن هناك وفرة في الاقتصاد وبدأ الاقتصاد في التعافي بشكل جيد، إذا كانت الإجابة نعم فهذا يؤكد أن هناك موارد آخري غير منظورة بدأت تدخل في روافد الاقتصاد القومي المصري غير منظورة وغير معلنة ويؤكد ذلك الزيادة الأخيرة في المرتبات وهو حادث عكس الاتجاه تمامًا لأن الأصل هو تقليل نسب الإنفاق الاستهلاكي.

قرار مطمئن للداخل والخارج

ولفت الدكتور دياب محمد، إلى أن القرار بالفعل جيد جدًا ويطمئن الناس حيال قوة الاقتصاد القومي المصري رغم ما يحدث في العالم من تغيرات ومربكات اقتصادية، والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية في الآونة الأخير بزيادة المعاشات والمرتبات وزيادة حد الإعفاء الضريبي تؤكد أن الدولة المصرية بدأت تتغلب على موجة التضخم التي يشهدها العالم من خلال مردودات المشروعات الإنتاجية الأخيرة والتي باتت تعطي مردود ولكنه غير معلن وهو ما يسمى بالاقتصاد الخفي ويعني أن هناك موارد للدولة ولكنها تظهر وقت الأزمات والاحتياج.

مراعاة البعد الاجتماعي

وتابع: أن الأعباء العائلية تمنح لمواجهة الأعباء التي تترتب على كون الفرد معيل لأسرة معينة لمراعاة البعد الاجتماعي، وهي من ضمن الحوافز الاجتماعية لجذب الاستثمارات داخل الدولة بسب ضعف الأعباء الضريبية، وبالتالي عند ضعف العبء الضريبي فإن التكاليف أيضا تكون قليلة وبالتالي يكون هناك منافسة في السوق، لكن الأعباء العائلية يعاب عليها أنها كانت تمنح لكل المشروعات سواء أكانت مشروعات ذو شخصية اعتبارية أو مشروعات فردية لأشخاص بعينها".