مروان قرقورة: أتوقع انهيار السوق السوداء للدولار بعد صفقة رأس الحكمة وعلى الدولة أن تبدأ بتنشيط صادرات الصناعة

قال المهندس مروان قرقورة – الخبير الاقتصادى أن توقيع صفقة الاستثمار فى مدينة رأس الحكمة جاءت بمثابة الصفعة للسوق السوداء وتجار الدولار الذين فاقموا أزمة مصر الاقتصادية على مدار الشهور الماضة

ووجه المهندس مروان قرقوة الشكر لدولة الامارات العربية حكومة وشعبا على هذا الدعم العربي غير المسبوق والذى تحول لشراكة وأخوة واستثمار فى واحدة من أفضل الوجهات السياحية فى الشرق الأوسط

وتابع قرقورة : أتوقع انهيار لسعر الدولار فى السوق الموازية وكذلك أسعار الذهب وما سيترتب على ذلك من تراجع الارتفاعات الجنونية فى اسعار السلع الأساسية شريطة أن يتدخل البنك المركزى بما لديه من احتياطى دولارى ضخم لتدبير احتياجات المستوردين للسلع الأساسية

واختتم قرقورة : نحن أما انطلاقة اقتصادية حقيقية يجب أن تتضمن تأهيلا كاملا للصناعة وفتح لملف الصادرات المصرية التى يجب أن تكون قاطرة الاقتصاد المصري فى المرحلة المقبلة.

كانت مصر وقعت اليوم عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتاً إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 في المائة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المصري أن وجود الودائع داخل الدولة «لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظراً لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضاً كجزء من الدين الخارجي على الدولة»، مضيفاً أن «المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية»، مشدداً على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة استثمارية، وليس بيع أصول»، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، موضحاً أنه سيتم تأسيس شركة مصرية إماراتية تتولى تطوير المشروع، يمثل فيها الجانب المصري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«كبح جماح التضخم»

وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في «كبح جماح» التضخم والقضاء على «السوق الموازية» للدولار، مضيفاً أن «الاستثمارات المباشرة بقيمة 35 مليار دولار ستحل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية».

.