تحرير سعر الصرف يرفع جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة

قال مصرفيون إن المشترين الأجانب واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية، اليوم الخميس، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض سعر صرف الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة الأسبوع الماضي بعد غياب طويل نتج جزئيا عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين، وفقا للعربية نت.

وقدمت بنوك ومستثمرون عروضا لشراء أذون خزانة لأجل عام بقيمة إجمالية 408.1 مليارات جنيه 8.55 مليارات دولار وأذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 130.6 مليار جنيه في مزاد للبنك المركزي.

وقبل البنك المركزي عروضا بنحو 217.9 مليار جنيه للأذون لأجل 364 يوما، و46.8 مليار جنيه للأذون لأجل 182 يوما، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك. ولا تفرق بيانات البنك المركزي بين المشترين الأجانب والمحليين.

وقال مصرفي "كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والأجانب"، مضيفا أن "مصر تحولت بين يوم وليلة من قطة سوداء إلى سنو وايت".

وانخفض متوسط العائد على الأذون لأجل عام إلى 30.14% من 32.30% الأسبوع الماضي، وعلى الأذون لأجل ستة أشهر إلى 29.19% من 31.84%.

وتجاوزت العروض على أذون الخزانة لأجل عام حجم عطاءات الأسبوع الماضي في اليوم التالي لتخفيض سعر صرف الجنيه بما يزيد عن مرة ونصف المرة.

وقال مصرفي ثان "جرى قبول مبالغ كبيرة وكان الإقبال ضخما في مزاد الأذون لأجل عام".

وسمح البنك المركزي في السادس من مارس بانخفاض قيمة العملة إلى أكثر من 50 جنيها للدولار في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأبقى البنك على سعر صرف ثابت عند أقل قليلا 31 جنيها للدولار لمدة عام.

وارتفعت العملة المحلية تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 47.75 جنيها للدولار.

ونقل بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي وفره البنك.