شعبة المستوردين: تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض تكلفة المشروعات العقارية

أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى في مصر، ويقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.

وأضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.

وأكد أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.

توقع الدجوي استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.

وأكد عضو شعبة المستوردين، إن أسعار “العقارات ” غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الايام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

أكد الدجوي في تصريحات له اليوم، أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء – خلال الفترة الماضية - وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.

وتوقع ان تشهد الاسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، مشيرا الى أن أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.

وجدير بالذكر توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.

وأرجعت المؤسسة البحثية في تقريرٍ لها عن آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر على مدى 10 سنوات، النمو المتوقع إلى 4 عوامل أساسية، على رأسها التدفقات المالية الخارجية الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر.

بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، وفق تقديرات أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وبحسب “فيتش سوليوشنز” فإن العوامل الثلاثة الإضافية تشمل الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلًا عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشروعات كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.