صندوق النقد: مصر تتبع خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي أنه يجري مع مصر تنفيذ "خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات.

إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".

قالت كريستالينا جورجيفا،: "مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المجال مهيأ للإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام. كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمراً أساسياً لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي في مصر".

ومع ذلك، يظل التنفيذ المتواصل للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج "أمراً بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو" وفق ما أورده الصندوق.

في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.