الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 12:44 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مروة عثمان تكتب: كيف تقضي إجازة صيفية سعيدة؟ رسميًا.. البحوث الزراعية: الخطة الجديدة تمنع قتل حيوانات الشوارع بالسموم|فيديو الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو خالد الغندور ينتقد ملف الصفقات في الأهلي والزمالك: أخطاء إدارية تثير الجدل «القاهرة والناس» تسحب لقاء جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية

صفقة رأس الحكمة تهدد عرش الدولار في مصر.. وتوقعات بانهيار العملة الأمريكية بالسوق السوداء

ارشيفية
ارشيفية

يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمي المصري نحو 30.9 جنيهًا، بينما سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازي "السوق السوداء" بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيها مقابل مستويات فوق 60 جنيها، وذلك قبل صفقة تطوير رأس الحكمة الموقعة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، مع شركة ADQ الإماراتية بعد اتفاق الطرفين على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، حيث ستحصل مصر على 35 مليار دولار من الشريك الإماراتي خلال شهرين، تتضمن أموالا جديدة بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار، بينما ستحتفظ مصر بنسبة 35% من أرباح المشروع الجديد، والذي يقدر إجمالي الاستثمار فيه بقيمة 150 مليار دولار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وفي هذا الشأن، توقع بنك جي بي مورجان، أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري ليتراوح سعر الدولار بين 45 و50 جنيها، بعد الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مرجحا أن يكون الانخفاض مصحوبا بنسبة زيادة في سعر الفائدة 2% لتصل إلى 23.5%.

وأوضح البنك أن التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه يمكن أن يساهم في إبطاء وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعا، حيث إن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال البنك: توقيت دخول السيولة لمصر قريب جدا إذا سار التمويل كما هو مخطط له، وهذا الأمر من شأنه توفير تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري وتحقيق سيولة كافية، ونتوقع حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازي للاقتصاد المصري "السوق السوداء".