الطريق
الخميس 30 مايو 2024 01:06 صـ 21 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

محافظة الجيزة تنشر المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شاركت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، والتي جاءت كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال. ه تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير. - ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار. شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة

بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق). يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها واحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.

تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار

( كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت).

مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

10 إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبته به ومنها المساحة وعدد الأدوار.

وكان قد زف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشرى سارة للمواطنين بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار راشد إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكدا على جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها ٢١ مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وأكد المحافظ ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور بالمراكز التكنولوجية والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.