تراجع طفيف لسعر جرام الذهب مع ترقب قرار الحكومة بتمديد مبادرة الإعفاء الجمركي

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، في حين تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية مؤثرة للاستدلال حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3075 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية استقرارًا نسبيًا لتسجل مستوى 2311 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2636 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2050 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3080 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2322 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2311 دولارًا.

وتترقب أسواق الذهب المحلية قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردت الذهب المصاحب للمصريين العائدين من الخارج، والمقرر انتهاء العمل بها غدًا الجمعة الموافق 10 مايو 2024.

وأوضح، إمبابي، أن مبادرة إعفاء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الجمارك بغرض تحقيق توازن بين العرض والطلب، لم تكن فاعليتها كبيرة على الأسواق المحلية، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال تطبيقها.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ مصر خلال يناير الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 4690 جنيهًا.

وأضاف،“إمبابي”، إلى أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب ذريعة وهمية لاستغلال الأوضاع ورفع الأسعار، لاسيما مع غياب البيانات الحقيقية التي ترصد حجم الطلب وحجم المعروض من الذهب بالأسواق.

ولفت، إلى أن المبادرة أفقدت الدولة حصيلة دولارية كبيرة، نتيجة تحويل المصريين بالخارج لمدخراتهم من الدولار إلى الذهب.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.

وأوضح أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بجانب تقرير بيانات أسعار المستهلك الأسبوع المقبل، للحصول على دلالات حول موقف السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.