الطريق
الأحد 26 مايو 2024 02:29 صـ 17 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
لميس الحديدي عن معبر رفح: مصر رفضت الاستفزازات الإسرائيلية وفرض تل أبيب الأمر الواقع بإحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني كتاب ونقاد السينما تكرم أبطال فيلم ”رفعت عيني للسما” الفائز بمهرجان كان انفراد لـ ”في المساء مع قصواء”.. من هو اللواء أحمد عبد الخالق ضابط المخابرات المصري الذي استهدفته أمريكا إعلاميًا؟ رئيس الوفد يهنئ النادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد سحق الترجي والتتويج بالأميرة السمراء .. الأهلي يتأهل لبطولة الإنتركونتيننتال أولى أغانيها باللهجة العراقية .. أصالة تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة ”إنسان” مظهر شاهين: ”كذب المنجمون ولو صدفوا”..مبروك للأهلي ولا عزاء للمنجمات الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار رعدية غدًا التعليم تكشف عن أخر موعد لتقديم طلاب الثانوية العامة على المنح استعدادات 83 مركز شباب ونادي رياضي بالقليوبية لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي للأسبوع الثاني على التوالي .. عميد آداب طنطا يتابع استمرار أعمال الامتحانات (صور) فيلم السرب يتصدر الإيرادات ويحقق 35 مليون جنيه

دعوات بالإغلاق والمحاسبة.. محام يؤكد: النائب العام يحيل بلاغًا ضد مركز ”تكوين” لـ نيابة أمن الدولة

تكوين
تكوين

أكد المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ المقدم ضد مركز “تكوين”، المتهم بازدراء الأديان، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، لافتًا إلى أن البلاغ حمل رقم 28072 لسنة 2024 عرايض المكتب الفني.

حيث أكد المحامي أنه تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مجلس أمناء مركز “تكوين الفكر العربي”، وهم كل من الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان.

وأكد أنه قال في بلاغه:

“إن المبلَّغ ضدهم عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم أي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه”.

وأشار إلى أن:“ما يفعله القائمون على المركز بمنزلة إهدار ثوابت لعلم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، ما دعا بعض المواطنين ومؤسسة الأزهر في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري- خاصة المبلغ ضده الثاني- إسلام البحيري، الذي سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض”.

وبين المحامي أن "عموم الشعب المصري فوجئ منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي والإعلان عن أسماء مجلس أمناء المؤسسة والتي تضم المبلغ ضدهم الثلاثة وبعض الشخصيات الأجنبية وعرفت المؤسسة نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر خشية قيام المؤسسة باستغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي دأب المبلغ ضدهم وعكفوا على إثارتها بين عموم الجماهير”.

واستطرد في بلاغه “إنه قد نما إلى علمي من خلال الأخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية أن المبلغ ضدهم تلقوا أموالًا من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية خصصت للإنفاق على الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة قاصدين من ذلك زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والإضرار بالأمن القومي المصري وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا”.

مطالبة بتحقيق عاجل

وطالب عبد السلام في بلاغه بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم الثلاثة، وإخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الأمن الوطني ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة تكوين الفكر العربي والتحفظ على تلك الأموال وإصدار قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق”.