النقابات الفرعية تعلن دعمها لمشروع تعديل قانون المحاماة (صور)
أصدرت نقابات المحامين الفرعية بمحافظات الجمهورية بيانًا موحدًا لدعم موقف النقابة العامة بخصوص مشروعها المقدم لمجلس النواب لتعديل قانون المحاماة .
وحصلت "الطريق" على نسخة من البيان جاء به "نعلن تعضيدنا و الوقوف صفًا واحدًا خلف النقابة العامة في شأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون و الذي تبناه أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب، والتي توجب أن تتضمن هذه التعديلات ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 في شأن مهنة المحاماة و أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق و الاستدلال بالضمانات وكافة أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.
وتابع البيان أنه من حق النقابة العامة في وضع ضوابط و قواعد تحصيل أتعاب المحاماة وتفويض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في أداء هذا الواجب المهني النقابي حفاظا على موارد النقابة تمكينا لها من أداء رسالتها في شأن كل ما يتعلق بالمحاماة والمحامين و أسرهم من أحوال.
وأضاف أن المشروع تضمن الدور الرائد للنقابة العامة والنقابات الفرعية في تعظيم دورها في شأن قواعد التأديب حفاظا على قيم و فضائل و آداب مهنة المحاماة التي يتعين أن يتصف بها المحامي و التي نمسك بتلابيبها جيلا بعد جيل.
