تشريعية البرلمان تناقش مشروعات تعديل قانون المحاماة السبت المقبل

تستعرض اللجنة التشريعية بمجلس النواب السبت المقبل، تقرير اللجنة الفرعية بشأن مشروعات تعديل قانون المحاماة.

ويتضمن تقرير اللجنة الفرعية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

ويتمتع المحامون أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام محاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن مشروعات القوانين استوفت الناحية الشكلية، وتم إرسال خطاب لآخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيما ورد بالمادة "135"من مشروعات القوانين المعروضة، إعمالا لنص المادة "185"من الدستور، وأخر للمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة، ووزارة العدل، ونقابة المحاميين، إعمالا للمادة "198"من الدستور، وأشارت اللجنة إلى أنه قد ورد رد مجلس الدولة ووزارة العدل بشأنهم.