الطريق
الخميس 3 يوليو 2025 06:59 مـ 8 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على عدد من السفن المتورطة في تسليم النفط الإيراني سرا ”الأمم المتحدة”: كل ساعة تُقتل امرأة أو فتاة في غزة منذ اندلاع الحرب الشرطة الفنلندية: اعتقال مشتبه به بعد طعن عدد من الأشخاص في مدينة تامبيري رئيس «الدبلوماسيين الروس»: موسكو مستعدة للحوار.. واستخدام المسيرات الأوكرانية يستهدف المدنيين القاهرة الإخبارية: مقتل نائب قائد القوات البحرية الروسية في هجوم أوكراني المجلس العشرون في قراءة كتاب ”الروض الأنف” لابن السهيلي بـ(٩٧) مسجدًا في أنحاء الجمهورية طلاب كليه العلوم جامعة بنى سويف فى زيارة علمية للمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية بإدارة الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع محافظ كفر الشيخ يُشيد بفوز مسرحية “الأطفال ميعرفوش يكدبوا” بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة “كنوز مصرية” محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بشوارع عاصمة المحافظة كيان ”إرادة شباب مصر ” يقيم الحفل السنوي للكيان بمحافظة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق الدورة التدريبية الثانية لطلاب المدارس الفنية وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية والتموين والزراعة ومحافظ مطروح يفتتحون فرع سلسة ”جملة ماركت” بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

المستشار محمود فوزي: صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول

أصدر المكتب الإعلامي للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا عاجلًا، يشير إلى تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي- خلال جلسة مجلس النواب- الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

للصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي، وتعرض تقاريهما على الجمعية العمومية.

صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين.

تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل، وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.

يذكر أنه قد تقلد المستشار محمود فوزي، منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL).

وأدت الخبرات الكبيرة للمستشار محمود فوزي، بترشيحه لعدد من المناصب الهامة داخل الدولة المصرية حيث تقلد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ثم أمينا للحوار الوطني، ليتم تعيينه رئيسا للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة