أيمن رفعت المحجوب يكتب: المصرين بين الادخار والاستثمار
أن فاعلية أى ضريبة تتوقف على اثرها في إعادة توزيع الدخل القومى وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
و هذا يتوقف فى المقام الاول على السعر الذى تفرض به، وعلى مدى تصاعد هذا السعر ...والمعروف
" بالسعر الامثل للضريبة" وعلى كيفية تحديد وعائها،
وعلى الاعفاءات التى تتقرر منه،.
وهنا يلزم أن ننبه إلى مدى فاعلية سعر الضريبة ومرونة تغيرها من تصاعدية إلى تناقصية أو إلى ثابتة، فى التأثير بصفة عامة فى إعادة توزيع الدخل القومي، والذى يقاس بمدى نجاحها فى إحراز أكبر حصيلة ممكنة لخزانة الدولة .
فليس الهدف هو سعر الضريبة أو نوعها
(بل الضريبية وسيلة) وليست غاية ، اما الغاية والهدف الأهم فهو تعظيم الايراد العام منها لكى يستفيد منه الوطن
من سلع وخدمات عامة ونمو اقتصاد يحقق الرفاهة الاقتصادية لجموع الشعب ، دون الضغط على مستوي معيشة متوسطي و محدودى الدخل والفقراء.
وهذا لن يحدث إلا إذا توافق سعر الضريبة مع قدرات الممولين، و وضعها بصورة تتناسب مع تطور نشاطهم الاقتصادى ، والتي ترغبهم فى الاستمرار فى العملية الإنتاجية، بدل من تنفيرهم من العمل والإنتاج والتحول من خانة المستثمر المنتج إلى خانة المخدر او المكتنز .
ولهذه الأسباب من الافضل يترك للمشروع( فى مجلس الشعب القادم ) تحديد السعر العادل للضريبة،
حسب الحاجة وطبقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة ،
فلا يجب ان تكون الضريبية تصاعدية فى كل الأنشطة الاقصادية ، والا نكون قد افرغها من المضمون الاقتصادى التي خلقت من اجله... !!!!!
