الطريق
الأربعاء 15 يناير 2025 09:17 مـ 16 رجب 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء القطري: تنفيذ اتفاق غزة يستدعي التزام الأطراف بالكامل رئيس الوزراء القطري يشكر مصر على جهودها في التوصل لوقف إطلاق نار بغزة محافظ المنيا: توفيق أوضاع 55 كنيسة ومبنى خدميا بالمحافظة مصدر مصري مطلع: المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ 42 يوما وتسمح بعودة النازحين متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي الرحمانية وشبراخيت للوقوف على معدلات التنفيذ مصدر أمني مصري: ندعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف النار وإدخال المساعدات لغزة أول فوز عربي.. منتخب اليد يستعرض عضلاته ويهزم الأرجنتين في أولى مبارياته في بطولة العالم وزير الثقافة: التحول الرقمي للمحتوى الثقافي العربي رهان المستقبل تشغيل مستشفى العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه المؤبد لطالب لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة طفل بالقليوبية اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الحضرة بالإسكندرية محافظ البحيرة تقرر تعديل موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بتأجيلها لمدة ساعة بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية

خبراء تكنولوجيا: طفرة تنعش الابتكار المصرفي والخدمات المالية

أرشيفية
أرشيفية

أكد خبراء مصرفيون على التأثير الكبير للتكنولوجيا فى تعزيز الشمول المالى كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة، فضلاً عن إدخال فئات جديدة من الأفراد (الشباب، النساء، ذوى الهمم) إلى النظام المالى الرسمى.

وأوضحوا أن تعزيز الشمول المالى ساهم خلال الفترات الماضية فى زيادة النشاط الاقتصادى، ورفع نسبة الشمول المالى من المواطنين المؤهلين لفتح حسابات إلى 71.5٪ بنهاية يونيو 2024، مقابل 70.7٪ فى ديسمبر 2023.

وقفز عدد المؤهلين لامتلاك حسابات معاملات مالية، سواء فى البنوك، أو البريد المصرى، أو محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالى 67.3 مليون، فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، وفق أحدث بيانات البنك المركزى المصرى

المؤشرات أظهرت كذلك زيادة عدد السيدات اللاتى يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4٪ فى يونيو 2024، مقارنة بنحو 62.7٪ فى ديسمبر الماضى.

وعلى صعيد الشمول المالى للشباب فى الفئة العمرية بين 16 إلى 35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7٪ فى يونيو 2024، مقارنة بنحو 51.5٪ فى ديسمبر 2023، إذ بلغ عددهم 19.2 مليون شاب، من إجمالى 37.1 مليون.

جدير بالذكر أن معدلات الشمول المالى فى مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181٪، ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

فى هذا السياق، قالت هالة حلمى، رئيس قسم المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى، إن مصرفها يتبنى رؤية شمولية تهدف إلى توفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع من دون استثناء.

أكدت أهمية تمثيل ذوى الهمم ضمن فريق العمل بالبنك الأهلى المصرى، سواء فى الفروع أو العمليات المركزية، لضمان فهم أعمق لاحتياجاتهم وتقديم خدمات متميزة لهم.

استعرضت «حلمى» مجموعة من المبادرات التكنولوجية التى تم إطلاقها لتسهيل دمج ذوى الهمم فى النظام المالى، مثل ماكينات الصراف الآلى التى تم تصميمها خصيصًا لدعم القراءة بطريقة برايل وتوفير تجربة استخدام آمنة وسهلة.

أشارت إلى أن البنك أتاح خدمة تحديد مواعيد مسبقة عبر مركز الاتصال، إذ يمكن لموظفى البنك زيارة العميل فى منزله لتقديم الخدمات المطلوبة.

كما أطلق البنك بطاقات مميزة لذوى الإعاقة البصرية لتسهيل التعرف عليها، لافتة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى التعرف على احتياجات ذوى الهمم والعمل على استحداث برامج ومنتجات تلبى تطلعاتهم ورغباتهم.

وأكدت هالة حلمى أهمية الشراكات مع الجمعيات المتخصصة، مثل «نور البصيرة»، لتنفيذ مبادرات تخدم ذوى الهمم بشكل أكثر فعالية، موضحة أن البنك الأهلى حريص على تطوير المزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتلبية احتياجات هذه الفئة بشكل شامل ومستدام.

هند فهمى، رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى فى بنك مصر، قالت إن البنك يعمل على توسيع نطاق فتح الحسابات من خلال تطبيق بنك مصر، ما يمنح العملاء القدرة على إجراء هذه العملية بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وذلك بهدف تقليل الإجراءات المعقدة المتبعة فى فتح الحسابات، وتعزيز الانخراط المالى لدى مختلف الفئات المجتمعية.

أوضحت أن البنك يركز بشكل خاص على استهداف الفئات الشبابية، إذ يتم فتح الحسابات وفق شروط محددة، مثل ضرورة وجود بطاقة هوية، وشرط أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل.

كما يشترط أن يكون لدى العميل خط هاتف مدرج باسم الشاب المتقدم، ما يسهم فى ضمان الهوية ويعزز من مستوى الأمان فى التعاملات المالية.

ترى أن جهود بنك مصر فى تعزيز الشمول المالى خطوة إيجابية نحو تحقيق نمو اقتصادى شمولى، إذ إن الشمول المالى يعزز من قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات المالية، ويقلل من الفجوات الاقتصادية الموجودة.