الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:59 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026 محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل 51 عقار آيل للسقوط

عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط

نفذت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية صباح اليوم الخميس، مجموعة من الحملات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وقد قام حي الجمرك بتنفيذ 9 عقارات آيلة للسقوط تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، وذلك في مناطق ( 37 النخلة- 8 ابن خفاجة من الكناني- 16 سيدي شحاته- 1 سيدي لالو- 27 سيدي الحلوجي- 11 الخولي من مسجد عبد الطيف- 1 السخاوي- 25 شريف الراضي– 7 ابن باجة).

وخلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر 2024، نفذ حي غرب عدة حملات إزالة للعقارات الآيلة للسقوط، إذ جرى، إزالة 42 عقارًا حتى سطح الأرض، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلائها حفاظًا على أرواح المواطنين.

يُذكر أن هناك لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط بالإسكندرية، تتمثل مهامها في إجراء المعاينات اللازمة للعقارات، وتحديد الموقف الفني لكل عقار، ومن ثم تصدر تقريرها لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئى أو كلى أو ترميم، ويتم إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ولكن هناك بعض المواطنين يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء، وبالتالي يوقعون على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.