بيان عاجل من وزير البترول بشأن قطاع التعدين

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة المصرية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من المواد والمنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة، وذلك عبر تعزيز الإنتاجية في الحقول البترولية، وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف، فضلاً عن تعزيز قطاع البتروكيماويات وتطوير معامل التكرير.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تشمل تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من الزيت والغاز، بما يسهم في تلبية الطلب الداخلي وتحقيق الاستدامة في الطاقة.

وأشار وزير البترول خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن مصر تسعى بشكل مستمر لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، وخاصة في مجالات البترول والغاز، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وبيّن أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة هو تحقيق انطلاقة كبيرة في قطاع التعدين، الذي لا يزال يسهم بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تتجاوز حصته 1%، وهو ما يعكس الحاجة الماسة لتعظيم هذا القطاع ليصل إلى 6% في المستقبل القريب.

وتابع الوزير بأن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في قطاع التعدين، وهو ما يجعل جذب الاستثمارات في هذا المجال أحد أولويات الدولة.

وأكد أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة داعمة في قطاعي البترول والغاز والتعدين، مع التركيز على تحسين معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الضرورية لدعم هذه القطاعات الحيوية.

وشدد على أهمية التعاون الإقليمي في مجالات البترول والغاز والتعدين، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ليس فقط للطاقة، بل أيضًا في مجال التعدين، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به مصر، منوهًا أن التعاون مع الدول المجاورة يمكن أن يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في تلك القطاعات الحيوية.

وأشار بدوي إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية ضخمة في مناطق متعددة، خاصة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية ومنطقة الجنوب، حيث توجد احتياطيات من الفوسفات والمنغنيز والحديد والفحم.

وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلًا من هيئة خدمية سيؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاج، وسيتيح القدرة على تحديد الاحتياطيات المتاحة بدقة أكبر، ما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر فعالية.

ونوه أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم وتنمية القطاع التعدينى، ما يخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في زيادة الناتج المحلي، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 150 شركة تعمل حاليًا في قطاع التعدين، وأن الوزارة تسعى إلى جذب المزيد من الشركات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.