”النقد الدولي” يُعلن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ 3.3 %
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، عن زيادة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي، وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2026، أبقى الصندوق على تقديراته عند 3.3%.
وتعتبر الولايات المتحدة المحرك الرئيسي لهذا التحسن في النمو، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى، من خلال زيادة التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 2.7%.
أكد بيير أوليفييه جورينشاس، كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أن الاختلاف الكبير في التعافي بين الولايات المتحدة وبقية العالم هو العامل المهم، موضحًا أن الاقتصاد الأمريكي قد تعافى إلى إمكانات النمو التي كان يتمتع بها قبل جائحة كورونا، بينما لم تنجح منطقة اليورو والصين في تحقيق نفس القدر من التعافي.
كما أشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تهدد توقعات النمو العالمي بشكل عام لا تزال تميل إلى الاتجاه الهبوطي، مع توقعات بأن يكون النمو في السنوات الخمس المقبلة قريبًا من 3%.
تقرير صندوق النقد الدولي يأتي قبل أيام من تنصيب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة، ويشير إلى أن تأثير السياسات الاقتصادية المحتملة لترمب، مثل التجارة والضرائب والهجرة، قد يكون إيجابيًا على المدى القصير بالنسبة للنمو الأمريكي والعالمي، ومع ذلك يحذر الصندوق من بعض المخاطر على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يعزز الإنتاج بشكل مؤقت، ولكنه قد يتطلب مزيدًا من التراجعات في السياسة المالية على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أكد الصندوق أن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي هدد ترمب بفرضها على عدة دول قد يكون أكثر حدة في ظل ارتفاع توقعات التضخم عالميًا، ما قد يعوق قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة.
رفع صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6% للعام 2025، مدعومًا بالتحفيز المالي، ومن جهة أخرى، خفض الصندوق توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما توقع الصندوق أن يتباطأ التضخم عالميًا من 5.7% في العام 2024 إلى 4.2% في 2025، على أن يستمر في التراجع إلى 3.5% في 2026، وهذا التباطؤ في التضخم يتيح للبنوك المركزية اتباع سياسات نقدية أكثر تساهلًا لدعم التوسع الاقتصادي، خاصة في ظل التوقعات المستمرة بتحقيق النمو على مستوى العالم.
