الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:50 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

بيان عاجل من ”البنك المركزي” حول التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

أرشيفية
أرشيفية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل البند رقم 4 من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لينص على أن تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك.

وشدد البنك المركزي في تعليماته للبنوك على أن تتم تلك العملية باستمرار، وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.

وأكد المركزي على ضرورة موافاة البنوك قطاع الرقابة والأشراف – إدارة الرقابة المكتبية- بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويا وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهاية يونيو من كل عام.

وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يتم إبلاغ البنك المركزي بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى ذلك التقرير، ويمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخرى عند الضرورة على أن يتم تقديمه خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ المطالبة بذلك.

جاء ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 مارس 2016 بشأن تعليمات التقيم الداخلي لكفاية رأس المال، وفي سبيل التيسير على البنوك بإتاحة الوقت الملائم لإعداد التقرير الخاص بالتقييم الدخلي لكفاية رأس المال واعتماده.