الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لإستكمال مشروعاتهم

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام، والأستاذ أسامة داوود - السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وكافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الإجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون وعددهم 18 طلب لحصولهم على لإستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية دعم المستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات لهم، مشددةً على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أي عقبات قد تعوق المشروعات الاستثمارية، لما لذلك من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الاستثمار كونه القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي.

هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لكل من المنطقة الصناعية بحوش عيسى والمنطقة الصناعية بوادي النطرون حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي 114 مشروع بإجمالي عدد 154 قطعة منهم عدد 42 مشروع قائم وبدأ الإنتاج، وعدد 6 مشروعات فى مرحلة الإنتاج، و31 مشروع تحت الإنشاء، وعدد 33 مشروع جاري السير فى إجراءات التشغيل الخاصة بهم.

وفى المنطقة الصناعية بوادي النطرون بلغ إجمالي عدد المشروعات 385 مشروع منهم 119 مشروع قائم وبدأ الإنتاج، و78 مشروع فى مرحلة الإنتاج، وعدد 122 مشروع تحت الإنشاء، و43 مشروع جاري السير فى الإجراءات الخاصة بهم.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المحافظ على استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة البحيرة كبيئة جاذبة للاستثمار.

كما شددت محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها، مؤكدة على ضرورة الإنتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية من (كهرباء - مياه - صرف صحي وصناعي - غاز - إتصالات)، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة، وذلك تماشياً مع التزامات الدولة المصرية نحو العمل المناخي.