انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ انطلقت صباح اليوم، الأثنين، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على انشائه.
حضر كل من المستشار/ محمود فوزي -وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ أحمد كجوك - وزير المالية، والسيد المستشار/ محمد شوقي -النائب العام، والسيد المستشار/ أحمد عبود -رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسيد المستشار/ عبد الرزاق شعيب -رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد اللواء/ ياسر ياقوت -مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، والسيد المستشار/ طارق حربي -مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والدكتور/ طارق الهوبي -رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد/ أحمد الشيخ -رئيس البورصة المصرية، والسيد/ حسام هيبة -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ إبراهيم السجيني -رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد والسفراء والنواب وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور/ محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مشيرًا إلى أنه ففي عام 2005 انطلقت مسيرة هذا الجهاز بتكليف واضحٍ لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية لفتح الأسواق وإزالة أية عوائق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز شَهِدَ خلال العقدين الماضيين مراحل تطور مهمة ومرَّ بمحطاتٍ رئيسية ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي يعمل باستقلالية وحيادية تامة ويتصدى للممارسات الاحتكارية ويُسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة استند فيها إلى فَهْمٍ دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري، وتفاعله مع الاقتصاد العالمي وانخرط في العديد من القضايا التي تَمس حياة المواطن المصري بشكلٍ مباشر فواجهنا ممارسات احتكارية في قطاعات حيوية، كانت على رأسها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وذكر الدكتور/ محمود ممتاز أنه في السنوات الأخيرة حصلَ الجهاز على دعمٍ كبيرٍ من الدولة المصرية كان أساسه إيمانًا حقيقيًّا من القيادة السياسية والحكومة بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة بالمنافسة ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين، ويضمن الحياد التنافسي فتمَّ تقديم كل أوجه الدعم التشريعي والمؤسسي لتمكين الجهاز من أداءِ دَورِهِ بكفاءةٍ واستقلالية وقد تُرجمَ هذا الدعم إلى تعديلاتٍ تشريعية مُهمة أَحدثُها مَنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ليُصبح اليوم جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
أوضح كذلك أنه خلال السنوات الأربعة الماضية، تم العمل وفقا لإستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي وُضِعَت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي تم تنفيذ محاورها بنسبة 100%، بل وتحقّق أعلى من المُستهدَف خلال تلك الأعوام، معلنًا أن الجهاز بصدد تدشين إستراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030 تأتي بِناءً على ما تحقق، وتُرسي دعائم مرحلة جديدة تأتي استجابةً للتحديات التي تَفْرِضُها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة وتهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار مواصلة دعم توجهات الدولة وخططِها التنموية الشاملة.
ووجه الدكتور/ محمود ممتاز الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولدولة رئيس مجلس الوزراء - الدكتور مصطفى مدبولي، على إيمانهم الكامل بسياسات المنافسة ودورها في الاقتصاد المصري وتقديمهم كافة سبل الدعم لجهاز حماية المنافسة ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره ولكافة الجهات الإدارية بالدولة من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرقابية التي تعاونت بشكلٍ كبير ليتمكَّن الجهاز من أداء عمله بشكل أكثر فاعلية.
وأكد على أن إن حماية المنافسة ليست مجرد قانون بل هي ثقافة وسلوك وإرادة وطنية والضامن الحقيقي لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وهي مسؤوليتُنا جميعًا، كدولة ومجتمع ومؤسسات وأفراد، مجددا التأكيد على الالتزام التام بأداء الواجب وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يحقق الصالح العام ويعزز حماية المواطن.
