الحكومة تُعلنها.. انخفاض التضخم مستمر الفترة القادمة وضبط الأسواق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت الى حد كبير في احتواء التضخم بشهاده المؤسسات الدولية، كما أن البنك المركزي بدأ يخفض الفائدة وهذا كله انعكس على الأسعار.

أضاف: طبق البيض بعد ما وصل ل 210 جنيهات انخفض في المتوسط ل 140 جنيها وفي بعض المحافظات وصل ل 100 جنيه ونحن كمستهلكين في السوق نرى تراجع الأسعار في البيض والسكر وغيرها .

أكد أنه مع التطورات الاقليمية والدولية فإن انخفاض التضخم مستمر لكن ربما بوتيرة أقل خلال الفترة القادمة والهدف الذي نسعى لتحقيقه فالأرقام على الارض تشير إلى اننا خلال عام 2026 سنصل إلى الارقام المستهدفه خاصه مع نهايه العام المالي 2026 .

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تستهدف توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن الحكومة عملت على مدار العام الماضي لتكوين هذا المخزون.

وتابع أن هذا المخزون يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار العام، كما يحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتجاوز 14 شهرًا، والدواجن المجمدة لمدة 6 أشهر، واللحوم المجمدة 12 شهرًا.

وفي سياق منفصل، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية هو تأمين مخزون استراتيجي كافي من السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز صباح اليوم الخميس، أن المخزون الاستراتيجي يسهم بشكل فعال في ضمان استمرار توافر السلع في الأسواق، ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي قد تنجم عن أي نقص مفاجئ في السلع.

وأشار الحمصاني إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تفاصيل المخزون الاستراتيجي من عدد من السلع الحيوية، حيث تم التأكيد على أن احتياطي السكر يكفي لأكثر من 14 شهرًا، والدواجن المجمدة يكفي لمدة 6 أشهر، واللحوم المجمدة يغطي 12 شهرًا من الاحتياجات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إضافية لضبط أسعار السلع، ومنع المضاربة أو الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق وتفعيل أدوات التدخل السريع عند الحاجة.

وفي سياق متصل أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، شدد في أكثر من مناسبة على حرص الدولة على خفض معدلات التضخم، من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز قدرة الدولة على امتصاص أي صدمات اقتصادية.