قانون التعليم الجديد يحدد مدة الدراسة وشروط النجاح في المواد الأساسية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير مخرجاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن القانون الجديد يتيح إنشاء مدارس وبرامج مهنية في مختلف القطاعات، وتدشين برامج دراسية مزدوجة بالتعاون مع المؤسسات الصناعية، فضلًا عن برامج تدريبية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن، في إطار ربط التعليم بالتطبيق العملي.

مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
وفق المادة الرابعة من القانون، حُددت مدة الدراسة على النحو التالي:

• 12 سنة للتعليم الإلزامي: تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 سنوات ابتدائي + 3 سنوات إعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي أو البكالوريا.

• 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

المواد الأساسية وشروط النجاح
نص القانون على أن اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، تعد مواد أساسية في جميع المراحل الدراسية، على أن يحدد وزير التربية والتعليم محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

كما اشترط القانون حصول الطالب على 70% على الأقل في مادة التربية الدينية للنجاح، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي، مع تنظيم مسابقات دورية في هذه المادة، وتقديم مكافآت وحوافز للمتفوقين وفق النظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية شاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وإكساب الطلاب المهارات والمعارف اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل المحلي والدولي.