سموتريتش: المظاهرات تهدد أمن إسرائيل وتخدم حماس
في خضمّ التوتر الداخلي المتصاعد في إسرائيل، صعّد وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، من لهجته تجاه المظاهرات المتواصلة التي تنظمها عائلات المحتجزين والمطالبون بصفقة تبادل، معتبرًا أن هذه التحركات الشعبية تمثل "خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي".
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، قال سموتريتش إن استمرار المظاهرات في الشارع الإسرائيلي يدفع الدولة إلى الاستسلام ويعرض مستقبلها للخطر، مشددًا على أنها "لن تؤدي إلى إعادة المحتجزين من غزة"، بل على العكس من ذلك "تخدم حركة حماس وتضعف الموقف التفاوضي الإسرائيلي".
انتقادات للغضب الشعبي
يرى سموتريتش أن المحتجين، رغم مشروعية مطالبهم الإنسانية، يرسلون رسائل خاطئة للخصوم عبر إظهار هشاشة الداخل الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا المناخ يضر بمكانة الحكومة ويضعف أوراقها على طاولة المفاوضات.
وأضاف أن أي ضغوط داخلية بهذا الشكل تُفسر لدى حماس كـ"نصر سياسي"، ما يجعلها أكثر تشددًا في مطالبها، ويؤدي إلى إطالة أمد الأزمة بدلًا من حلها.
مظاهرات متصاعدة
يأتي هذا التصريح في وقت تتوسع فيه رقعة الاحتجاجات داخل إسرائيل، إذ خرجت حشود غاضبة أمام منازل عدد من الوزراء للمطالبة بإنهاء معاناة ذويهم. وقد حمل المتظاهرون الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار الجمود في ملف المحتجزين، معتبرين أن القيادة السياسية فشلت في إدارة الأزمة وأهدرت فرصًا ثمينة للتوصل إلى اتفاق عبر الوسطاء.
وتتزامن هذه الموجة من الغضب مع ضغوط متزايدة على حكومة نتنياهو، التي تواجه انقسامات داخلية وصراعًا على إدارة الملف الأمني والسياسي، ما جعلها في مرمى الانتقادات من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
حسابات سياسية معقدة
تواجه حكومة الاحتلال معضلة حقيقية في التعامل مع هذه الأزمة؛ فمن جهة تسعى لإظهار التمسك بالقوة ورفض الانصياع للضغوط الشعبية، ومن جهة أخرى تخشى اتساع رقعة المظاهرات وما قد تحمله من انعكاسات سياسية وأمنية.
ويرى محللون أن تصريحات سموتريتش تعكس توجهًا داخل اليمين الإسرائيلي المتشدد يسعى لتجريم الاحتجاجات الشعبية وربطها بخدمة "أعداء إسرائيل"، في محاولة لتقويضها سياسيًا وإضعاف تأثيرها على الحكومة.
المفاوضات غير المباشرة
ورغم التصعيد في الخطاب الداخلي، تواصل إسرائيل عبر وسطاء دوليين، في مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، جهودها من أجل التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس. غير أن الفجوة بين الطرفين ما زالت كبيرة، خاصة فيما يتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار والشروط الأمنية المرتبطة بعملية الإفراج.
وفي ظل هذه الأوضاع، تبدو المظاهرات بمثابة ورقة ضغط إضافية على الحكومة الإسرائيلية، بينما تصر الأخيرة على المضي في نهجها الحالي، رافضة تقديم أي تنازلات تحت ضغط الشارع.
تصريحات سموتريتش الأخيرة تكشف عن تزايد القلق داخل أروقة الحكم في إسرائيل من تأثير المظاهرات على المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين. وبينما يصر الشارع على استمرار الاحتجاج حتى تحقيق اختراق، تتمسك الحكومة بموقفها المتشدد خشية أن يُنظر إليها كحكومة "استسلمت للضغط".
وفي ظل هذا التجاذب، يبقى ملف المحتجزين عالقًا بين معاناة إنسانية متفاقمة وصراعات سياسية داخلية قد تعصف بتماسك الائتلاف الحاكم في تل أبيب.
