نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمحافظة القاهرة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصح والسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة القاهرة، برئاسة السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبحضور الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات، لمناقشة مستجدات الملف السكاني وتقييم مؤشرات الأداء.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية انعقاد المجلس الإقليمي للسكان بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة التقدم في تحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، مشيرة إلى أن معدل الإنجاب الكلي المرغوب في محافظة القاهرة بلغ 1.5 وفق مسح الأسرة المصرية لعام 2021، وهو الهدف المرجو تحقيقه بحلول عام 2030.
واستعرضت مؤشرات المحافظة، موضحة انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.05 في عام 2024، مع استمرار ارتفاع المعدلات في أحياء مثل الزيتون والساحل، مما يستدعي تعزيز الجهود في هذه المناطق. كما لفتت إلى تراجع ملحوظ في نسبة الأمية، مع ضرورة تكثيف التوعية لتعزيز استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى لتحسين معدلات الحماية.
وأشادت نائب الوزير بجهود العاملين في الملف السكان بالمحافظة، مشيرة إلى أن الإصدار السابع للمؤشرات المركبة 2024/2025 حقق نجاحًا لافتًا، حيث شهدت ثماني مناطق (شبرا، المقطم، دار السلام، حلوان، السيدة زينب، عين شمس، المطرية، وروض الفرج) تحسنًا ملموسًا في الخصائص السكانية. وفي سياق متصل، أعربت عن قلقها من ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، التي بلغت 72% وفق المسح الصحي السكاني لعام 2021، وهي الأعلى عالميًا، مؤكدة أهمية التوعية المجتمعية للحد من اللجوء إلى العمليات القيصرية إلا عند الضرورة الطبية.
وأوضحت أن الحمل غير المخطط له يشكل 20% من إجمالي حالات الحمل في مصر، وغالبًا ما يحدث خلال الأشهر الأولى بعد الولادة نتيجة عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، داعية إلى تعزيز التوعية بأهمية هذه الوسائل لتقليل هذه النسبة وتحقيق استقرار سكاني.
من جهته، أكد السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، التزام الدولة بدعم الملف السكاني كأحد التحديات الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تبني حلول مبتكرة وتضافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الخصائص السكانية، مع تأكيد دعمه الكامل للمجلس الإقليمي للسكان في تحقيق هذه الأهداف.
