الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 03:30 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود

هاني محمود يكشف أهداف نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود

أكد المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا ووزير التنمية الإدارية ووزير الاتصالات الأسبق، أن حلم نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019 لم يكن مجرد انتقال شكلي، بل كان يهدف إلى تغيير ثقافة العمل الحكومي بالكامل.

وقال محمود خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي كان يؤكد دائمًا أننا لا نعزل أحدًا، ولكن نعيد هندسة العمل الحكومي بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف محمود أن المرحلة الأولى شملت إعادة تشكيل كل الوزارات وإعداد أكثر من 50 ألف موظف للانتقال، مشددًا على أن الهدف كان ضمان كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة، وليس مجرد الانتقال المكاني للوزارات.

توحيد الهياكل التنظيمية لكل الوزارات

وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق أن كل وزارة كانت تمتلك هيكلًا تنظيميًا مختلفًا عن الأخرى، ما استدعى توحيد الهيكل التنظيمي لضمان سير العمل بشكل متناسق. وقال: "اتفقنا مع كل وزير والإدارة العليا على فصل جزء من الوزارة لا يتعلق بالجانب الفني، لضمان أن يظل العمل مستمرًا بغض النظر عن تغييرات الوزير".

وأشار إلى تثبيت الجزء الفني بنفس الدرجات في كل الوزارات، مع تعديل بعض العناصر بما يتناسب مع طبيعة كل وزارة، مؤكّدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تنظيم العمل وتسهيل الانتقال الإداري دون تعطيل سير الخدمات.

وظيفة وكيل الوزارة الدائم ودورها في الاستمرارية

وأضاف هاني محمود أن إحدى المشكلات التي واجهت الحكومة كانت التغيير المتكرر للقيادات مع تغيير الوزراء، لذا تم إنشاء وظيفة "وكيل الوزارة الدائم"، الذي يظل في منصبه رغم تبدل الوزراء، لضمان استمرارية الخطط طويلة المدى ومتابعتها بشكل فعال. وأكد: "هذا يضمن للوزير الجديد متابعة ما تم من إنجازات وخطط، ويساهم في عدم تعطيل العمل الإداري".

وأوضح أن هذه الخطوة كانت أساسية لتهيئة أكثر من 55 ألف موظف للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع استثناء الإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور في البداية.

تقييم قدرات الموظفين قبل الانتقال

وأشار محمود إلى أنه بعد تحديد الموظفين المرشحين للانتقال، جرى تنفيذ مركز تقييم القدرات الذي قام بقياس إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مهارات الحاسب الآلي والمهارات الشخصية، لضمان أن الموظفين قادرون على التعامل بكفاءة في البيئة الجديدة.

وأكد أن الخطوة لم تتوقف عند التقييم، بل تم وضع برامج تدريبية لمعالجة نقاط ضعف الموظفين، وهو ما استغرق جهدًا كبيرًا لضمان أن ينتقل كل موظف مجهزًا بالمهارات اللازمة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة بكفاءة عالية.

التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقوات المسلحة

ولفت محمود إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بدور محوري في عملية إعداد الموظفين، مستفيدين من خبرات مراكز التقييم بالقوات المسلحة، ما ساهم في نجاح العملية التنظيمية وضمان سير الانتقال بسلاسة.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من موظفي الوزارات انتقلوا بالفعل إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن هذا التحول الإداري يعكس التزام الحكومة بإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل.

خطة متكاملة للانتقال وإعادة هيكلة الوزارات

وأكد هاني محمود أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية لم يكن مجرد نقل عشوائي للموظفين، بل جاء ضمن خطة متكاملة شملت الهيكل الإداري، التدريب والتقييم، وتهيئة الموظفين لمواجهة التحديات الجديدة، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي دون أي تعطيل.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل خطوة رائدة في تاريخ الإدارة العامة في مصر، ويظهر حرص الدولة على تطوير البنية الإدارية الحديثة بما يتوافق مع رؤية الدولة للارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

موضوعات متعلقة