الرقابة المالية تدرج 3 شركات و36 صفحة إلكترونية ضمن القائمة السلبية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات المخالفة، وذلك في إطار خططها لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على نزاهة وشفافية الأنشطة المالية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات تمثلت في دعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالقانون رقم 146 لسنة 1988، إلى جانب دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة.
كما شملت القائمة عددًا من الصفحات الإلكترونية التي روجت لخدمات تمويل استهلاكي مخالفة، من خلال دعوة العملاء إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، وهو ما يخالف الأهداف المحددة للتمويل الاستهلاكي بالقانون.
وجددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات للاستثمار أو التمويل من جهات غير مرخصة، مؤكدة أن ذلك يعرض أموالهم لمخاطر جسيمة وضياع حقوقهم.
وكانت الهيئة قد أصدرت في مايو الماضي قائمة مشابهة للجهات المخالفة بناءً على شكاوى المواطنين، مشيرة إلى أن هذه القوائم يتم تحديثها بشكل دوري. كما خصصت بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد بشأن دعوات استثمار أو تمويل مشبوهة، وبريدًا آخر للشركات الراغبة في التأكد من توافق أنشطتها مع القوانين والضوابط الرقابية.
