”سيتي سكيب” يهيمن على الساحة العقارية.. عروض ”الموسم الذهبي” تصل بمدد السداد إلى 10 سنوات
"سيتي سكيب" يهيمن على الساحة العقارية.. عروض "الموسم الذهبي" تصل بمدد السداد إلى 10 سنوات
يواصل معرض سيتي سكيب هيمنته على الساحة العقارية المصرية، مؤكدًا مكانته كأحد أهم المعارض العقارية المقامة على أرض مصر، حيث يعد محطة أساسية للتسويق العقاري ويشهد حضورًا قويًا من الشركات والمستثمرين، هذا الحدث السنوي، الذي يُعتبر الأضخم في القطاع، يأتي في توقيت حاسم ليطرح تساؤلات حول أهميته، وتأثيره على استراتيجيات التسويق والاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وقال محمد العطار، رئيس مجلس إدارة شركة استرال للتسويق العقاري، إن معرض سيتي سكيب بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري أفضل أيام العام للاستثمار، ويعود ذلك إلى أن الشركات المطورة تتنافس بتقديم عروض مغرية واستثنائية، وهو ما يُعرف بـ"الأوفرز"، التي لا تُقدم في الأوقات العادية.
وأضاف أن السوق العقاري شهد خلال فترة المعرض مرونة ملحوظة في خطط السداد، فمثلًا، بعض الشركات التي كانت تقدم تسهيلات سداد لثماني سنوات، أصبحت تمددها إلى عشر سنوات خلال أيام المعرض وهذا التسهيل يُعزز من جاذبية الشراء، كما أن المطورين يعتبرون هذه المبيعات القوية في المعرض بمثابة ترويج ممتاز لسمعتهم، ما يدفعهم لقياس نجاحهم السنوي بناءً على مبيعات هذه الفترة.
وأوضح أنه تزامن زخم المعرض مع تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، وتحديداً انخفاض أسعار الفائدة إلى حد ما، وثبات سعر الدولار نسبيًا، وهذا الاستقرار دفع الكثير من الأفراد إلى سحب مدخراتهم من البنوك والتوجه نحو العقار كـ"ملاذ آمن" ووعاء ادخاري مضمون، وبات الاعتقاد السائد هو أن الاستثمار في العقارات هو الخيار الأفضل في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أنه في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتشدد الشركات في شروط الشراء، تغيرت نظرة المستثمرين، حيث أصبحت المضاربة السريعة محفوفة بالمخاطر، لا سيما في المشاريع التي لا تزال "تحت الإنشاء"، موضحا أن شراء وحدة "Off-Plan" بهدف البيع بعد أشهر قليلة (شهر أو شهرين أو حتى سنة) أصبح يحمل مخاطرة عالية وغير مُجدٍ في الغالب.
ونصح المستثمرون بالانتظار حتى موعد الاستلام، إذا كان المشروع "Off-Plan"، للحصول على عائد استثماري أفضل،
فضلا عن الشراء في المشاريع الجاهزة في حال كانت الوحدات محدودة ومطلوبة، يمكن الشراء والبيع لاحقاً لتحقيق ربح سريع،
لولاستثمار الجاد والمضمون، يرى أن فترة الانتظار يجب ألا تقل عن سنتين في المشاريع "Off-Plan" للاستفادة من فرق السعر بين سعر الإطلاق وسعر التسليم، ويمكن الاستفادة من خطط السداد الطويلة (10 سنوات فأكثر)، حيث يدفع المستثمر دفعة أولى بسيطة أو صفرية، ومع مرور سنتين إلى ثلاث سنوات يكون قد سدد مبلغًا يمكن أن يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات عند البيع.
ونوه بأنه يواجه المستثمرون المحترفون الذين كانوا يعتمدون على "الاستمارات" (حجز الوحدات والبيع بعد 6 أشهر بسعر أعلى) تحديًا كبيرًا، حيث أصبح المطور العقاري منافسًا قويًا لهم، فضلا عن زيادة المعروض لأن عدد المطورين في تزايد مستمر، وهناك إطلاق لمشاريع جديدة بشكل شبه يومي، ما يقلل من حصرية الوحدات ويُصعّب عملية المضاربة السريعة.
وأكد أنه في خطوة لافتة، عادت الشركات لتقدم تسهيلات سداد تصل إلى 10 و 12 سنة، وهذا يعكس محاولة المطورين لـتثبيت الأسعار وعدم التراجع رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أنه في فترة عدم استقرار سعر الصرف، قامت الشركات بتسعير الوحدات بناءً على توقعات بـارتفاع الدولار المستقبلي (أعلى بكثير من السعر الرسمي وقتها) لتأمين تكلفة الخامات اللازمة للبناء بعد سنتين أو ثلاث، وعلى الرغم من استقرار الدولار الآن، لا يمكن للمطور أن يخفض الأسعار التي أطلق بها المشروع.
وأشار إلى أن خفض سعر المتر بعد بيعه لعميل بسعر أعلى يُعد إخلالًا بحق العميل الأول، ويهدد ثقة السوق في الشركة، والمستفيد الآن هو العميل الذي يشتري من المشاريع الجديدة التي تم تسعيرها بناءً على سعر الدولار المستقر حاليًا، ما يجعل أسعارها أكثر جاذبية مقارنة بأسعار المشاريع القديمة، وبذلك، أصبح التوجه السائد في السوق هو التركيز على الاستثمار الآمن متوسط وطويل الأجل، والبحث عن المشاريع التي تقدم خطط سداد مريحة وتعكس تسعيرًا جديدًا ومستقرًا للخامات.
