تفاصيل الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول قيمة الضريبة العقارية
قال الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، إن الضريبة العقارية تُطبق على جميع العقارات المبنية.
وأوضح عيسى الشريف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الضريبة تُفرض على الوحدة السكنية حتى وإن كانت العقار الوحيد للمواطن ويقيم فيه، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل محور الجدل الدائر حاليًا بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 18 فقرة «د» الخاصة بالإعفاءات.
وقال عيسى الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتكاليف البناء أدى إلى ضعف قيمة حد الإعفاء الحالي، لافتًا إلى أن الحكومة اقترحت إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية التي لا تقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه سنويًا، وهو ما اعتبره غير متناسب مع الواقع الحالي.
وأضاف أن مجلس الشيوخ أوصى برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، مراعاة للبعد الاجتماعي ومعدلات التضخم، والتمييز بين السكن الضروري ووعاء الثروة العقارية.
وأكد الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب أنه لا توجد نية لإعفاء السكن الخاص بشكل كامل من الضريبة العقارية، رغم أن العديد من الدول مثل الولايات المتحدة ولبنان والمغرب والعراق تعفي المسكن الخاص لكونه لا يدر دخلًا على صاحبه، بل يتحمل أعباء مالية وأقساط وصيانة.
