الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 03:04 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي أمين ثقافة حزب «المصريين»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو وكلمة الرئيس أكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن

تفاصيل طرح شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي

أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تنويع أدوات الادخار يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن بين حماية مدخرات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ومحمد جوهر، إن خفض أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس، أي ما يعادل 7.25% خلال عام 2025، أدى إلى تراجع العائد الخالي من المخاطر على الشهادات وأدوات الدخل الثابت، وهو ما كان له تأثير مزدوج على الاقتصاد.

وأوضح: «انخفاض العائد الخالي من المخاطر كان له مردود سلبي على أصحاب المدخرات والمعاشات، لكنه في المقابل كان إيجابيًا بشكل كبير على القطاعات الإنتاجية، من خلال خروج رؤوس الأموال من الشهادات مرتفعة العائد وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد المصري».

وأشار خبير أسواق المال إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية دفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الاستثمار والإنتاج، قائلًا: «كلما ارتفعت الفائدة، يتجه أصحاب المشروعات إلى إغلاق أنشطتهم واللجوء لشهادات بعائد مرتفع دون أي مخاطر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد».

وأضاف أن التضخم في مصر مستورد في الأساس، نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، موضحًا: «التضخم في مصر لا يرجع إلى زيادة الطلب، وإنما إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المستوردة وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي».

وفيما يخص دور القطاع الخاص، شدد عيد على أنه يمثل شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمته لأكثر من 50% من حجم الاقتصاد، من خلال دعم الصناعة وتوطينها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.

وعن خطوة بنك ناصر الاجتماعي بطرح شهادة ادخار جديدة، قال: «تدشين شهادة ادخار بعائد 18% يُعد خطوة جيدة جدًا لزيادة تنافسية بنك ناصر وعودة دوره الريادي في القطاع المصرفي، خاصة بعد انتهاء عدد كبير من الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك الأخرى».

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد على تحقيق توازن بين توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على مدخرات الأفراد باعتبارها صمام أمان في ظل تقلبات الأسعار.

واختتم حسام عيد تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة التنافسية بين البنوك ستدفع إلى طرح أدوات ادخارية متنوعة، قائلًا: «هذه الشهادة تعد الأعلى عائدًا في القطاع المصرفي حاليًا، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة المقبلة».