الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:34 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

تفاصيل طرح شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي

أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تنويع أدوات الادخار يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن بين حماية مدخرات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ومحمد جوهر، إن خفض أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس، أي ما يعادل 7.25% خلال عام 2025، أدى إلى تراجع العائد الخالي من المخاطر على الشهادات وأدوات الدخل الثابت، وهو ما كان له تأثير مزدوج على الاقتصاد.

وأوضح: «انخفاض العائد الخالي من المخاطر كان له مردود سلبي على أصحاب المدخرات والمعاشات، لكنه في المقابل كان إيجابيًا بشكل كبير على القطاعات الإنتاجية، من خلال خروج رؤوس الأموال من الشهادات مرتفعة العائد وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد المصري».

وأشار خبير أسواق المال إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية دفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الاستثمار والإنتاج، قائلًا: «كلما ارتفعت الفائدة، يتجه أصحاب المشروعات إلى إغلاق أنشطتهم واللجوء لشهادات بعائد مرتفع دون أي مخاطر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد».

وأضاف أن التضخم في مصر مستورد في الأساس، نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، موضحًا: «التضخم في مصر لا يرجع إلى زيادة الطلب، وإنما إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المستوردة وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي».

وفيما يخص دور القطاع الخاص، شدد عيد على أنه يمثل شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمته لأكثر من 50% من حجم الاقتصاد، من خلال دعم الصناعة وتوطينها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.

وعن خطوة بنك ناصر الاجتماعي بطرح شهادة ادخار جديدة، قال: «تدشين شهادة ادخار بعائد 18% يُعد خطوة جيدة جدًا لزيادة تنافسية بنك ناصر وعودة دوره الريادي في القطاع المصرفي، خاصة بعد انتهاء عدد كبير من الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك الأخرى».

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد على تحقيق توازن بين توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على مدخرات الأفراد باعتبارها صمام أمان في ظل تقلبات الأسعار.

واختتم حسام عيد تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة التنافسية بين البنوك ستدفع إلى طرح أدوات ادخارية متنوعة، قائلًا: «هذه الشهادة تعد الأعلى عائدًا في القطاع المصرفي حاليًا، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة المقبلة».