خبير اقتصادي يحلل تأثير الفائدة على حركة البيع والشراء

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن السوق العقاري حاليًا ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، أولها المطورون الكبار (الصفوة) وهم نحو 12 إلى 14 مطورًا، ويشهد هذا القطاع حالة من التعافي وليس الانتعاش الكامل، والسر يكمن في هجرة المشترين من المطورين المغمورين إلى الأسماء الكبيرة الموثوقة، خوفًا من تأخر التسليمات أو تعثر المشاريع.

وأوضح "جنينة"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الفئة الثانية تتمثل في المطورين الصغار والناشئون، ويعاني هذا القطاع من تباطؤ ملحوظ؛ فمع ارتفاع الفائدة الحقيقية في مصر، تآكلت القوة الشرائية للمواطنين، وأصبح القسط الشهري يذهب نصفه لسداد الفائدة وليس لأصل العقار، مما دفع الكثيرين للإحجام عن الشراء، علاوة على قطاع السواحل، ويظل هذا السوق استثنائيًا؛ حيث يشهد رواجًا بنسبة تصل إلى 90%، والمحرك الأساسي هنا هو المشتري الخارجي الذي يرى في أسعار العقار المصري فرصة استثمارية مغرية قياسًا بالعملة الصعبة.

وتابع: "الاقتصاد ليس علمًا للمتخصصين فقط، بل هو ما يشعر به المواطن في جيبه وفي الأسعار يوميًا.. الركود ليس إشاعة بل واقع يفرضه رفع الفائدة لتهدئة الطلب المحلي".

ولفت إلى أنه أمام القفزات السعرية المليونية، اضطرت الطبقة المتوسطة لتغيير نمط استهلاكها العقاري، ولم يعد المعيار هو الشقق الواسعة ذات المساحات الكبيرة (150-200 متر)، بل بدأ السوق المصري يتجه نحو النموذج الأوروبي والأمريكي، وتزايد الطلب على الشقق الصغيرة (50-60 متراً) كحل عملي للسكن، كما عاد الإيجار ليكون الخيار الأول بدلاً من التملك الذي أصبح عبئًا ماليًا يفوق قدرة الدخل الشهري.

وشدد على أنه يبقى الأمل المعقود لإنقاذ هذا القطاع هو التمويل العقاري، ومع التوقعات باتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة خلال العام الجاري، يتطلع المشتري المصري إلى برامج تمويلية تمتد من 20 إلى 30 عامًا، وهو ما تحاول الدولة تسريعه حاليًا لإتاحة العقارات الغالية لشرائح أوسع من المواطنين.