خبير: التعديل الوزاري يعزز كفاءة الإدارة ويقود دفعة جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية
قال معتز الجريتلي خبير أسواق المال إن مصر شهدت اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 تعديلاً وزارياً واسع النطاق في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شمل تغيير 14 حقيبة وزارية وإعادة هيكلة بعض الوزارات بدمجها أو فصلها، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والتركيز على الملفات الاقتصادية والخدمية.
وأوضح أن أبرز ملامح تلك التغيرات تضمنت فصل الصناعة عن النقل بعد أن كانتا تحت إشراف الفريق كامل الوزير، مع تفرغه لوزارة النقل وتعيين خالد هاشم وزيراً للصناعة، بما يعكس رغبة الدولة في منح قطاع التوطين الصناعي تركيزاً استقلالياً كاملاً، إلى جانب دمج التنمية المحلية والبيئة وإسناد الحقيبة المدمجة للدكتورة منال عوض وربط المشروعات المحلية بالمعايير البيئية والمشروعات الخضراء، وكذلك دمج التعاون الدولي مع الخارجية لتوحيد جهود الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية تحت مظلة واحدة بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، فضلاً عن عودة وزارة الإعلام وتولي الكاتب الصحفي ضياء رشوان مسؤوليتها بهدف ضبط المشهد الإعلامي وتطوير الخطاب الرسمي للدولة.
وأضاف الجريتلي أن الدمج والفصل لبعض الوزارات يستهدف تعزيز الفريق الاقتصادي والخدمي عبر ضخ دماء جديدة في ملفات الاستثمار والخدمات المباشرة للمواطن، حيث تم استحداث منصب اقتصادي رفيع بتعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتولي الدكتور محمد فريد صالح وزارة الاستثمار في إشارة واضحة للتركيز على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تغييرات خدمية ورياضية شملت تعيين جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة، وراندة المنشاوي لوزارة الإسكان، وحسن رداد لوزارة العمل.
ولفت إلى أن التشكيل يركز على عدة محاور أساسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية من خلال دمج ملفات الخارجية والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية عبر وزارة الاستثمار ونائب رئيس الوزراء للاقتصاد، إلى جانب تطوير قطاعات التعليم العالي والشباب والثقافة، مع استمرار الوزراء في الحقائب السيادية الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأربعاء 11 فبراير 2026.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن أبرز ملامح الوزراء الجدد في التعديل الوزاري تتضمن عدداً من الوجوه الاقتصادية والاستثمارية، في مقدمتهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو خبير اقتصادي ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، ومهمته التنسيق بين الوزارات الاقتصادية لضبط التضخم وجذب الاستثمارات، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القادم من رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف إعادة إحياء ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، وخالد هاشم وزير الصناعة بخلفية قوية في القطاع الخاص كمدير سابق لشركة هانيويل العالمية بما يعكس توجهاً لإدارة الصناعة بعقلية تكنولوجية واستثمارية حديثة.
وتابع أن التشكيل شمل كذلك الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي صاحب الخبرة الأكاديمية والتنفيذية الواسعة، وراندة المنشاوي وزيرة الإسكان الخبيرة بملفات المدن الجديدة وتطوير العشوائيات، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق ورئيس هيئة الاستعلامات، وجيهان زكي وزيرة الثقافة وعضو مجلس النواب وأستاذة علوم المصريات وصاحبة الخبرة في إدارة الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأسطورة كرة اليد المصرية، وحسن رداد وزير العمل المتخصص في تشريعات العمل، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أحد القامات القضائية الذي يركز على تسريع العدالة الناجزة والتحول الرقمي في المحاكم، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية لاستكمال الملفات الجارية في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
