متحدث الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تواصل جهودها لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن عملية المراجعة شملت جميع الهيئات لدراسة أوضاعها وإمكانية دمج بعضها أو تطويرها داخليًا.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة المكلفة، برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنهت دراسة التوصيات الخاصة بالهيئات، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الحمصاني إلى أن المتابعة شملت أيضًا شركات الدولة المملوكة لها، مع التركيز على تطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية وتحسين الوضع المالي لهذه الشركات.
وأكد أن بعض هذه الشركات سيتم طرحها في البورصة المصرية، بينما سيتم إدخال شراكات مع القطاع الخاص في أخرى، بما يتيح ضخ استثمارات جديدة ويحقق تطويرًا فعليًا للشركات بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وشدد الحمصاني على أن الترتيبات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام ستصدر قريبًا عن مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف لإعادة هيكلة الشركات داخليًا وتطويرها ماليًا وإداريًا، مع التركيز على أمثلة ناجحة مثل شركات الغزل والنسيج التي شهدت تحديثات ملموسة.
وأوضح أن الهدف هو الجمع بين تحسين الأداء وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشركات بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
وتابع، أن البعد الاجتماعي حاضر بشكل أساسي في برامج الحكومة، مشيرًا إلى أن حزم الحماية الاجتماعية المطبقة خلال الفترة الماضية جاءت لضمان استقرار المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن السردية الاقتصادية المستقبلية للحكومة بعد انتهاء برنامج الصندوق ستتركز على زيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو، بما يعكس نتائج إيجابية مباشرة على مستوى المواطنين ومستوى الدخل الوطني.
