ماير جرجس: التوترات الإقليمية تفتح شهية القطاع العقاري المصري.. واستعادة حركة الاستثمار ورؤوس الأموال
أكد المهندس ماير جرجس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- اسيوي، أن التطورات الإقليمية المتسارعة، رغم ما تحمله من تحديات، تمثل فرصة حقيقية لإعادة توجيه حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو مصر، باعتبارها واحدة من أكثر الدول استقرارًا في المنطقة.
وأوضح جرجس، في بيان، أن ما نشهده اليوم من تطورات متسارعة باتت تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا، حيث لم تعد الأزمات مجرد عوامل ضغط، بل أصبحت محفزًا لإعادة توزيع الفرص الاستثمارية على مستوى الإقليم.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تدفقات متزايدة من الأفراد ورؤوس الأموال، خاصة من دول الخليج، نحو السوق المصري، مدفوعة بعوامل الأمان والاستقرار النسبي، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل فرصة استراتيجية يجب التعامل معها برؤية واضحة، وليس كظرف مؤقت.
وأضاف أن السوق العقاري المصري يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد يعتمد فقط على تصدير العقار للخارج، بل أصبح يجذب المستثمرين بشكل مباشر إلى الداخل، وهو ما يعكس تطورًا في جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة.
ولفت إلى أهمية استيعاب شريحة المصريين العائدين من الخارج، مؤكدًا أنهم يمثلون قوة اقتصادية جاهزة بما يمتلكونه من خبرات دولية ورؤوس أموال وعلاقات ممتدة، ما يتطلب توفير بيئة استثمارية مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجاتهم.
وشدد على ضرورة إعادة تعريف المنتج العقاري في مصر، بحيث لا يقتصر على الوحدات التقليدية، بل يتجه نحو تطوير مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين الجدد، من خلال نماذج مثل الوحدات الفندقية، والمشروعات الجاهزة للتشغيل، والمناطق الاستثمارية متكاملة الخدمات.
وأكد على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم تسهيلات للإقامة مقابل الاستثمار، وضمان وضوح واستقرار السياسات الضريبية، إلى جانب تسريع إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص.
ونوه بأن المنافسة الإقليمية لم تعد قائمة على التكلفة فقط، بل على جودة وسهولة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة اتخاذ القرار أصبحت عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع الخاص، خاصة المطورين العقاريين والاستشاريين الهندسيين، يقع على عاتقه دور رئيسي في استيعاب هذه المتغيرات وقيادة السوق نحو نماذج أكثر مرونة وابتكارًا.
وشدد على أن ما تمر به المنطقة يمثل فرصة نادرة لإعادة تموضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة، مؤكدًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الفرص، بل في القدرة على استغلالها بكفاءة وتحويلها إلى مكاسب مستدامة.
