الطريق
السبت 18 يوليو 2026 02:44 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الذهب اليوم السبت تستقر وعيار 24 يسجل 6640 جنيهًا بالسوق المصرية طقس اليوم السبت شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وارتفاع الرطوبة أسعار الفضة اليوم السبت 18 يوليو 2026.. تراجع جديد يسيطر على الأسواق المصرية أسعار العملات اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار الدولار والدينار الكويتي الأعلى قيمة أسعار الحديد والأسمنت تستقر اليوم السبت وترقب لتحركات سوق مواد البناء المصرية استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم واستمرار هدوء الأسواق بمختلف المحافظات المصرية خطة جديدة للتموين لضبط الأسواق.. سعر موحد للسلع وتحديث شامل للمنافذ أشرف محمود: الاستقرار الأمني والاقتصادي والعسكري مقومات تنفرد بها مصر أشرف محمود: جولات الرئيس السيسي الخارجية ترسخ التضامن العربي هاني عبد الرحيم: ”ميدور” تضخ 160 ألف برميل يوميًا لتأمين وقود المصريين عميد كلية الدراسات الإسلامية: ليلة القدر من الثوابت القطعية واستمرار بركتها ممتد إلى قيام الساعة أستاذ فقه بجامعة الأزهر يُحذر: زواج البُق ليس عقدًا شرعيًا بل زنا مقنع

نائبة بالشيوخ تتقدم باقتراح برغبة لتعديل قانون الرؤية: ضرورة إلزام الأم بتنفيذ الأحكام وتوفير بيئة مناسبة للأطفال

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح موجه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف، بشأن إعادة النظر في قانون الرؤية الخاص بالأب، بما يضمن تنفيذ حقه في رؤية أبنائه بشكل فعّال.

وأكدت النائبة في مقترحها أهمية إلزام الأم بتنفيذ مواعيد الرؤية المحددة قانونًا، مع ضرورة توفير مكان مناسب يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن عدم الالتزام الحالي ينعكس سلبًا على استقرار الأبناء وتكوينهم النفسي.

وأوضحت شيرين صبري أن القانون بصيغته الحالية يسمح للأم بالتغيب عن مواعيد الرؤية ثلاث مرات متتالية دون وجود آلية رادعة كافية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان الأب من التواصل الطبيعي مع أبنائه، فضلًا عن عدم إتاحة الفرصة له للجلوس معهم بشكل منفرد.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة في أمسّ الحاجة إلى وجود الأب ودوره في تشكيل شخصياتهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن في الرعاية بين الوالدين يمثل أحد أهم عوامل تنشئة جيل سوي نفسيًا ومجتمعيًا.

واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها مصلحة الطفل الفضلى.