رئيس مجلس إدارة المدينة للصلب: رسوم الإغراق باطلة بقرار من أكبر مكتب قانوني عالمي

كشف المهندس محمد إسماعيل، مدير مصنع حديد العشري، عن تفاصيل صادمة حول قرارات فرض رسوم الغغراق على البليت، واصفًا إياها بأنها شهادة إعدام للمنافسة وتدمير متعمد لصناعة وطنية واعدة، مؤكدًا أن الصراع لم يعد اقتصاديًا فحسب، بل تحول إلى محاولة لإقصاء كل من يقدم جودة عالمية في الحديد المقاوم للزلازل.

وفند "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، الادعاءات التي ربطت استقرار السوق بالرسوم الحمائية، مؤكدًا أن المصانع كانت تعمل بكامل طاقتها حتى في أصعب فترات أزمة الدولار (2021-2023).

وبدوره أوضح المهندس طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن المشكلة الحالية ليست في توفر العملة، بل في سياسة التعطيش التي تمارسها الشركات الشاكية، قائلاً: "المصنع الذي ينتج 40 ألف طن، تعرض عليه الشركات الكبرى 5 آلاف طن فقط شهريًا وبالسعر الذي تفرضه.. فهل يُعقل أن يعمل المصنع 4 أيام فقط في الشهر؟".

وكشف عن تقرير دولي صادر عن مكتب "بيكر ماكنزي" أحد أكبر المكاتب القانونية في العالم، يؤكد أن الإجراءات التي اتُخذت لفرض رسوم الإغراق باطلة قانونيًا وتضرب مناخ الاستثمار في مقتل، موجهًا اتهامات مباشرة للجنة التحقيق بوزارة الاستثمار، مؤكدًا أنها ارتكبت أخطاءً فادحة في الأرقام والدراسات، وتجاهلت الرد على الشكاوى الرسمية، مما دفعهم لوصف هذه التجاوزات بأنها جرائم في حق الصناعة الوطنية.

وروى تفاصيل مثيرة حول جلسة الاستماع التي جمعت الأطراف المتضررة بممثلي الشركات الشاكية، مشيرًا إلى أن ممثلي هذه الشركات لم ينطقوا بكلمة واحدة أمام المستندات والأرقام التي قدمتها مصانع الدرفلة، هربًا من المواجهة المباشرة التي تكشف زيف ادعاءاتهم بوجود ضرر جسيم على إنتاجهم من البليت.

ووجه نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية، مطالبًا بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الجمهورية وقضاة مستشارين لتدقيق هذا الملف بعيدًا عن تقارير وزارة الاستثمار، وجاء في الاستغاثة: "يا سيادة الرئيس، عمالك سيُشردون قولا واحدا.. نحن لا نطلب امتيازات، بل نطلب المواجهة بالمستندات أمام لجنة تخاف الله في اقتصاد هذا البلد، وتوقف قتل المنافسة التي تمنع المستثمرين العالميين من دخول السوق المصري".