العربي الناصري: مصر بلد الأمن.. واستقرار السلع مضمون رغم الاضطرابات الإقليمية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمتع بأمان كامل على صعيد السلع الأساسية، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، وهو ما يعكس جدية التخطيط والإدارة الحكيمة من القيادة السياسية.
وأضاف أبو العلا، أن ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، لم يؤثر على القدرة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لضمان استقرار الأسواق، وضبط الإمدادات، وحماية المواطنين من أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.
وشدد على أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، بما يشمل المواد الغذائية والمواد البترولية والطاقة، يضع البلاد في موقع قوة وقدرة على مواجهة أي تطورات مفاجئة في الأسواق الإقليمية أو الدولية. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لمتابعة حركة الاستيراد والتوزيع، مع اتخاذ إجراءات رقابية مستمرة لمنع أي تأثير على الأسعار أو على توافر المنتجات في السوق.
وأكد أن مصر أثبتت على مر التاريخ قدرتها على الصمود أمام الأزمات، وأن التجربة المصرية في إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية تجعلها نموذجًا يُحتذى به في الاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع برؤية واضحة لإدارة الأزمات، وهو ما انعكس في احتواء التداعيات الإقليمية دون أي تأثير على الاستقرار المحلي أو قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى أن المواطن المصري في مأمن من أي أزمات محتملة، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة تتعاون جميعها لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع بكميات مناسبة، بالإضافة إلى متابعة الأسعار وتطبيق إجراءات حماية المستهلك بما يضمن عدم تأثر المواطنين بأي متغيرات خارجية.
وأكد على أن مصر قوية بمؤسساتها، وأن الدعم المتواصل للشعب والحرص على استقرار السوق يشكل جزءًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على أمن الوطن الغذائي والاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري قادر على مواجهة أي تحديات بفضل تماسكه ووحدة صفه، وأن البلاد ستظل نموذجًا للاستقرار والأمان في المنطقة.
ولفت إلى أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، بما فيها الصوب الزراعية الحديثة والمزارع النموذجية، كان لها دور محوري في دعم الأمن الغذائي، وضمان وفرة السلع الأساسية في الأسواق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض المنتجات الحساسة.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، التي أولت اهتمامًا خاصًا لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين.
وأكد أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في الصوب والمزارع القومية لم يقتصر على رفع الإنتاج فقط، بل ساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصمود أمام أي أزمات إقليمية أو عالمية.
