برلماني: مصر نموذج في إدارة الأمن الاقتصادي وسط اضطرابات الإقليم
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ معادلة دقيقة تقوم على تحقيق الأمن الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأسواق، في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة نتيجة تصاعد الأزمات الإقليمية وتداعياتها الممتدة على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن ما تحقق على صعيد توافر السلع الأساسية لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تخطيط استراتيجي طويل الأمد اعتمد على تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز قدرات التخزين، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع أو اضطراب، حتى في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
وأشار السبكي إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف السلع باعتباره أحد مكونات الأمن القومي، وهو ما انعكس في وجود احتياطيات آمنة من السلع الغذائية والطاقة، إلى جانب آليات رقابية مشددة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق حالة من التوازن بين توافر المنتجات واستقرار أسعارها.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بتأمين الاحتياجات الحالية، بل تعمل وفق رؤية استباقية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، ودعم سلاسل القيمة، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة لعب دورا حاسما في إدارة هذا الملف بكفاءة، حيث يتم متابعة الأسواق بشكل يومي، والتدخل السريع حال ظهور أي اختناقات، وهو ما يعكس مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد عضو مجلس النواب أن التجربة المصرية في إدارة ملف السلع خلال الأزمات الأخيرة تعكس نضجا مؤسسيا واضحا، وقدرة على تحقيق الاستقرار الداخلي رغم بيئة إقليمية مضطربة، مشددا على أن المواطن المصري أصبح أكثر اطمئنانا في ظل هذه السياسات المتوازنة.
واختتم السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في دعم الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز أدوات الرقابة على الأسواق، يمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار السلع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في المشروعات التي تدعم الأمن الغذائي وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يعزز من قدرة مصر على الصمود أمام التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
