مها أبو بكر تفجر مفاجأة: نص ”النفقة المؤقتة” مُعطل في المحاكم وآلاف الأطفال يدفعون الثمن
أكدت المستشارة مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست وليدة اليوم، بل هي نداء مستمر منذ أكثر من 15 عامًا، موضحة أن القوانين الحالية غارقة في جسد الأسرة المصرية لكنها تعجز عن تحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن استمرار العمل بنصوص لم تعد تناسب المتغيرات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية يؤدي إلى كوارث أسرية وجرائم لم يعتدها المجتمع.
وكشفت “أبو بكر”، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، عن واقع مرير تواجهه الأسر داخل أروقة المحاكم، حيث تضطر الأم التي تبحث عن قوت يومها وأطفالها إلى خوض ماراثون قضائي يتضمن رفع نحو 20 دعوى قضائية منفصلة، مشيرة إلى أن هذا النظام يتسبب في أعباء كارثية تشمل استنزاف مالي لشراء الملفات وسداد أتعاب المحاماة 20 مرة، علاوة على إرهاق جسدي ونفسي جراء الانتقال المتكرر للمحاكم، فضلًا عن إطالة أمد النزاع بما يعمق الشقاق بين الطرفين ويضر بمصلحة المحضون.
وأوضحت أنه رغم التوجيهات الرئاسية المستمرة بتبسيط الإجراءات، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن الحصول على حكم نهائي وتنفيذه قد يستغرق سنتين كاملتين، مشيرة إلى أنه بالرغم من صدور أحكام مبدئية خلال 3 أو 4 أشهر، إلا أن عقبة التنفيذ تظل العائق الأكبر أمام الأسر المستحقة.
وفجرت مفاجأة بشأن وجود نص قانوني معطل يخص النفقة المؤقتة، والتي يفترض قانونًا أن يتم الحكم بها من الجلسة الأولى لضمان حياة كريمة للأطفال خلال فترة النزاع، متسائلة: "لماذا لا يتم تفعيل هذا النص الموجود بالفعل في القانون؟"، مؤكدة أن تفعيله سينهي معاناة آلاف الأمهات والأطفال الذين يجدون أنفسهم بلا عائل لشهور طويلة.
