برلماني: قانون حماية المنافسة يستهدف حماية المواطن من أعباء الممارسات الاحتكارية
أكد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق المصري، ودعم بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والشفافية.
وأوضح «نوح»، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن مشروع القانون يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، بما يمكنه من القيام بدوره الرقابي بكفاءة أكبر، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمواطنين أو عرقلة حركة الاستثمار.
وأضاف أن مشروع القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات الضارة، من خلال استحداث نظام متكامل للجزاءات المالية الإدارية، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، بما يضمن عدم تكوين كيانات احتكارية تهيمن على السوق، فضلًا عن دعم استقلالية الأجهزة الرقابية، وترسيخ مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الجهات.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تفرض ضرورة وجود إطار قانوني قوي ومرن قادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وحماية السوق المحلية من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو توافر السلع.
ولفت إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة وواضحة القواعد، وهو ما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد «نوح» على أن حماية المنافسة ليست فقط أداة لضبط السوق، بل تمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما ينعكس في النهاية على مصلحة المواطن، ويخفف من الأعباء الاقتصادية عليه.
وأكد أن إقرار هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاقتصادية، وسيعزز من قدرة الدولة على مواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يحقق الصالح العام ويدعم الاقتصاد الوطني.
