برلماني يكشف مفاجأة: «منحة التموين لم تصل لكل المواطنين»|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المنحة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لصرف 400 جنيه على بطاقات التموين لم تشمل جميع المواطنين، موضحًا أن المستفيدين اقتصروا على نحو 10 ملايين أسرة فقط، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات اختيار المستحقين ومعايير توزيع الدعم.

دعم محدود للمستفيدين

أوضح إيهاب منصور، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هى"، أن نسبة المستفيدين من الدعم الحكومي بعد الأزمة الأخيرة لا تتجاوز 40% من إجمالي حاملي البطاقات التموينية، وهو ما يعني أن شريحة كبيرة من المواطنين لم تحصل على هذه المنحة رغم احتياجها، وأن الإعلان عن المنحة جاء في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، إلا أن محدودية نطاق المستفيدين أثارت حالة من الجدل، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أعلن عن تفاصيل المنحة، لكنه لم يوضح بشكل كافٍ المعايير التي تم على أساسها تحديد الفئات المستحقة، ما أدى إلى غياب الشفافية في توزيع الدعم، وأن عدم الإعلان عن آليات واضحة يفتح الباب أمام تساؤلات المواطنين، ويضعف من ثقتهم في عدالة توزيع المساعدات، مطالبًا بضرورة توضيح هذه المعايير بشكل رسمي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

تعدد أشكال الدعم الحكومي

ولفت إيهاب منصور، إلى أن الحكومة قدمت أكثر من نوع من الدعم خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تخصيص منحة إضافية بقيمة 400 جنيه لأصحاب برنامج "تكافل وكرامة"، موضحًا أن هذه المنحة كانت مخصصة لشهري فبراير ومارس، واستمر صرفها حتى شهر مايو، مشيرًا إلى وجود منحة أخرى موجهة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، يستفيد منها نحو 229 ألف عامل على مستوى المحافظات، وتُصرف لمدة شهر واحد فقط، في إطار دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية.

وحذر عضو مجلس النواب، العمالة غير المنتظمة من الوقوع ضحية لعمليات نصب أو استغلال، مؤكدًا أن التسجيل للحصول على المنحة لا يتم من خلال المحلات أو "السيبرات"، كما يروج البعض، بل يتم عبر المقاولين أو الجهات الرسمية المرتبطة بطبيعة عملهم، وأن بعض الجهات غير الرسمية تستغل حاجة المواطنين للحصول على الدعم، وتطلب منهم رسومًا مقابل التسجيل، وهو أمر غير قانوني ويجب الحذر منه، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط.

مطالب بالشفافية والتوسع

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في آليات توزيع الدعم الحكومي، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مطالبًا بزيادة مستوى الشفافية في الإعلان عن تفاصيل المنح، وتوضيح الفئات المستهدفة بشكل دقيق، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يجب أن يكون أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن تحسين كفاءة توزيع الدعم يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.