برلماني: قانون الإدارة المحلية الحالي لا يواكب المتغيرات والجمهورية الجديدة ونحتاج تشريعًا عصريًا شاملًا
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة وبناء الجمهورية الجديدة، أصبحت في حاجة ملحة إلى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يواكب هذه المتغيرات، مشدداً على أن مناقشة مشروع قانون مطروح منذ عام 2016 لا يعكس حجم التحولات الحالية ولا يلبي طموحات المرحلة.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن قانون الإدارة المحلية يُعد أحد أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لدوره الحيوي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقرار قانون عصري للإدارة المحلية سيسهم في تفعيل اللامركزية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرار، وتحقيق استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن دعم خطط الدولة في التنمية والبناء.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تشكيل لجنة فرعية تضم نوابًا من مختلف الانتماءات الحزبية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المختصة، لإعادة صياغة مشروع القانون، يُعد خطوة إيجابية للغاية، تعكس حرص البرلمان على الخروج بتشريع متوازن ومتكامل.
وشدد الجمل، على ضرورة أن يأتي مشروع القانون الجديد متسقًا مع نصوص الدستور، دون أي تعارض، وأن يراعي التحديات الراهنة ويستشرف متطلبات المستقبل، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والدولة.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات حديثة ومرنة قادرة على دعم جهود الدولة في البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية المرتقب سيكون أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حال صياغته بشكل يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
