محام: تسجيل 315 ألف حالة طلاق سنويًا
قال عزت عامر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون الأحوال الشخصية تحول بمرور الوقت من أداة لحماية الطفل إلى سلاح لتهديد الاستقرار الزوجي.
وكشف "عامر"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، عن تطور سن الحضانة في مصر عبر أربع مراحل تشريعية فارقة، بدأت من ما قبل عام 1985، حيث كان القانون يستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة (7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت)، وصولاً إلى التعديل الحالي في عام 2005 الذي قفز بالسن إلى 15 عامًا.
وفجر مفاجأة من واقع الإحصائيات الرسمية، موضحًا أنه قبل 1985 كانت حالات الطلاق لا تتعدى 50 ألف حالة سنويًا، وفي المرحلة الانتقالية ارتفعت الحالات لتصل إلى 90 ألف حالة، وبعد عام 2005 قفزت الأرقام بشكل جنوني لتسجل اليوم 315 ألف حالة طلاق سنويًا.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي خلق نوعًا من العوار الاجتماعي؛ حيث أصبح سن الـ 15 أداة تستخدمها بعض الزوجات ككارت إرهاب للزوج، موضحًا أن سهولة الحصول على كافة الحقوق المالية (مؤخر، متعة، عدة، قائمة منقولات) مع الاحتفاظ بالأطفال لفترة زمنية طويلة، شجع على اتخاذ قرار الطلاق لأهون الأسباب، مما جعل الرجل يشعر بأنه يسدد فواتير مالية دون أن يكون له حق حقيقي في رعاية أبنائه.
وشدد على أن المطالبة بخفض سن الحضانة (7 سنوات للولد و10 سنوات للبنت) ليست هجومًا على المرأة، بل هي محاولة لإعادة التوازن للمنظومة القانونية؛ فالهدف هو منع تحويل الأطفال إلى رهائن في صراعات مادية، وضمان أن يظل قرار الهدم أو البناء داخل الأسرة محكومًا بمصلحة المجتمع لا بالقدرة على استغلال ثغرات القانون.
