الطريق
السبت 18 يوليو 2026 11:27 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الذهب اليوم السبت تستقر وعيار 24 يسجل 6640 جنيهًا بالسوق المصرية طقس اليوم السبت شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وارتفاع الرطوبة أسعار الفضة اليوم السبت 18 يوليو 2026.. تراجع جديد يسيطر على الأسواق المصرية أسعار العملات اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار الدولار والدينار الكويتي الأعلى قيمة أسعار الحديد والأسمنت تستقر اليوم السبت وترقب لتحركات سوق مواد البناء المصرية استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم واستمرار هدوء الأسواق بمختلف المحافظات المصرية خطة جديدة للتموين لضبط الأسواق.. سعر موحد للسلع وتحديث شامل للمنافذ أشرف محمود: الاستقرار الأمني والاقتصادي والعسكري مقومات تنفرد بها مصر أشرف محمود: جولات الرئيس السيسي الخارجية ترسخ التضامن العربي هاني عبد الرحيم: ”ميدور” تضخ 160 ألف برميل يوميًا لتأمين وقود المصريين عميد كلية الدراسات الإسلامية: ليلة القدر من الثوابت القطعية واستمرار بركتها ممتد إلى قيام الساعة أستاذ فقه بجامعة الأزهر يُحذر: زواج البُق ليس عقدًا شرعيًا بل زنا مقنع

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تفتح الباب لتشريع عصري يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية

أكد النائب إمام منصور عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقطة تحول مهمة في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تعكس جدية الدولة في معالجة ملف ظل لسنوات طويلة محل نقاش واسع وتباين في وجهات النظر.

وأوضح “إمام” أن هذه التوجيهات تضع البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لصياغة تشريع حديث يواكب متغيرات المجتمع، ويعيد التوازن للعلاقات الأسرية، ويضمن في الوقت نفسه حماية حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، بما يرسخ الاستقرار داخل الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأضاف أن التعامل مع قضايا الأسرة لم يعد يحتمل التأجيل أو الحلول المجتزأة، بل يتطلب رؤية تشريعية شاملة تستند إلى دراسة دقيقة للواقع الاجتماعي، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والنفسية المرتبطة بالنزاعات الأسرية، خاصة ما يتعلق بالطفل باعتباره الأكثر تأثرًا.

وأشار “إمام” إلى أن التوجه نحو تطوير منظومة متكاملة للأحوال الشخصية، تشمل المسلمين والأقباط، إلى جانب تعزيز أدوات الدعم المجتمعي مثل صندوق الأسرة، يعكس حرص الدولة على بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وفاعلية، قادرة على تقليل معدلات النزاع الأسري والحد من تداعياته الممتدة.

وشدد على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة حوارًا موسعًا حول مشروعات القوانين قبل إقرارها، يشارك فيه الخبراء القانونيون والاجتماعيون ورجال الدين وممثلو المجتمع المدني، لضمان خروج تشريع متوازن يحظى بقبول مجتمعي واسع ويحقق الاستقرار المنشود.

ولفت النائب أمام منصور إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهت التشريعات السابقة يتمثل في صعوبة التطبيق العملي على أرض الواقع، وهو ما يستوجب وضع نصوص واضحة ودقيقة داخل القانون نفسه، بما يضمن عدم تضارب التفسيرات أو إطالة أمد التقاضي، ويحقق العدالة الناجزة.

كما دعا إلى مراجعة شاملة وشجاعة لكافة الإشكاليات المرتبطة بملف الأحوال الشخصية، بما يضمن بناء منظومة حديثة قادرة على مواكبة تطورات المجتمع، وتحد من النزاعات الأسرية، وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأكد أن نجاح هذا الملف التشريعي يرتبط بمدى القدرة على تحقيق معادلة دقيقة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري، بما يحافظ على تماسك المجتمع المصري ويعزز من قوته واستقراره في مواجهة التحديات المختلفة.