قرارات حاسمة في اجتماع الحكومة: أراضٍ للخدمات وتطوير الصحة والتوسع في المشروعات التنموية

 في توقيت بالغ الحساسية، ومع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، واصلت الحكومة تحركاتها لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وجاء اجتماع مجلس الوزراء الأخير ليحمل حزمة من القرارات التي تمس قطاعات حيوية، بدءًا من دعم منظومة الوقود، مرورًا بتطوير القطاع الصحي، وصولًا إلى تحديث سياسات سلامة الغذاء، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 أمتار مربعة من أملاك الدولة الخاصة، تقع بحوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا، وذلك لصالح المحافظة لاستخدامها في إنشاء محطة متكاملة لخدمة وتموين السيارات، بما يسهم في تعزيز شبكة الخدمات اللوجستية ودعم حركة النقل.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، تمهيدًا لنقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها في الأول من يونيو 2026.

وبموجب القرار، ستتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة هذه الأصول من خلال تزويدها بالتجهيزات اللازمة، لضمان جاهزيتها للعمل ضمن المنظومة الجديدة، فيما ستعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية على تأهيل تلك المنشآت وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها رسميًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار دفع عجلة التنمية، وافق مجلس الوزراء كذلك على طلب عدد من الوزارات والجهات الحكومية التعاقد لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، بما يضمن سرعة إنجاز هذه المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما أقر المجلس تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لتقديم الدعم الفني اللازم لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء خلال الفترة من 2026 إلى 2030. ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى الخبرات الفنية المتخصصة التي يمتلكها المركز، بما يضمن تطوير استراتيجية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمواطن المصري.