طلب إحاطة بشأن اعتماد تحليل PCR لإثبات الشفاء من فيروس سي

تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن اعتماد شهادة الشفاء من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، القائمة على تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، بدلًا من تحليل الأجسام المضادة (HCV Antibody) كشرط للسفر إلى الخارج.

نجاح المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس سي

وأوضح عضو مجلس النواب، في اقتراحه، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، من خلال المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، التي أسهمت في الكشف عن المصابين وعلاجهم، وتحقيق تقدم كبير في القضاء على المرض.

تحليل الأجسام المضادة لا يعني الإصابة النشطة بالفيروس

وأشار فتح الباب إلى أن اشتراط بعض الدول تقديم تحليل الأجسام المضادة (HCV Antibody) عند السفر لا يزال يمثل عائقًا أمام المواطنين المتعافين من الفيروس، رغم أن هذا التحليل قد يظل إيجابيًا مدى الحياة حتى بعد الشفاء، ولا يعني بالضرورة استمرار وجود الفيروس أو الإصابة النشطة به.

وأضاف أن تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) يُعد من الفحوص الطبية الأساسية للكشف عن وجود الفيروس النشط، وتحديد ما إذا كان الشخص لا يزال مصابًا أم تعافى من المرض، وهو ما يستدعي إعادة النظر في اشتراطات السفر التي تعتمد على تحليل الأجسام المضادة وحده.

مطالب بتحرك دبلوماسي للاعتراف بشهادات الشفاء

وطالب عضو مجلس النواب بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة والسكان لإصدار شهادة شفاء رسمية وموثقة، تعتمد على نتيجة تحليل (PCR)، بما يضمن إمكانية الاعتراف بها لدى الجهات الصحية المختصة في الدول المختلفة.

كما دعا إلى التحرك الدبلوماسي تجاه الدول التي لا تزال تشترط تحليل الأجسام المضادة، والعمل على تصحيح المفاهيم الطبية المرتبطة به، من خلال عقد لقاءات مع سفراء هذه الدول والجهات الصحية المعنية، للتوصل إلى اعتماد تحليل (PCR) بديلًا رسميًا لإثبات خلو المتعافي من الفيروس النشط.

اتفاقيات لضمان حقوق المتعافين في السفر والعمل

وأكد الاقتراح أهمية تضمين هذه المطالب ضمن التفاهمات والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، بما يضمن عدم التمييز ضد المواطنين المتعافين من فيروس سي، وعدم حرمانهم من فرص السفر والعمل بالخارج بسبب نتائج تحاليل لا تعكس حقيقة حالتهم الصحية.

واختتم اللواء إيهاب خالد فتح الباب اقتراحه بمناشدة رئيس مجلس النواب الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع موافاة المجلس بما يتم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن.