حزب الاتحاد: إصدار قانون إدارة محلية حديث ضرورة لترسيخ اللامركزية
أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، ضرورة إصدار قانون إدارة محلية حديث، يرسّخ مبدأ اللامركزية بشكل تدريجي، ويمنح صلاحيات حقيقية للمحافظات، مع تفعيل دور الرقابة الشعبية من خلال انتخابات المجالس المحلية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب الوعي، بحضور الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والنائب محمد فؤاد زغلول، والدكتورة غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس الحزب، إلى جانب حازم الملاح، رئيس لجنة الصحافة ومدير الندوة.
وأوضح سيف أن الحديث عن استحقاق الإدارة المحلية في مصر لا يرتبط فقط بتأخر إصدار التشريعات، بل يتجاوز ذلك إلى استمرار نمط الإدارة المركزية، الذي يحد من قدرة المحليات على الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات واضحة في هذا الملف، في مقدمتها غياب المجالس المحلية المنتخبة، وضعف الصلاحيات الممنوحة للوحدات المحلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات ومستوى التنمية على المستوى المحلي.
وأكد أن الحل يبدأ بإجراء إصلاح تشريعي شامل يضمن نقل صلاحيات حقيقية إلى المحليات، بالتوازي مع تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويقرب متخذ القرار من المواطن.
وأضاف أن تمكين الكوادر المحلية، خاصة من الشباب، وتأهيلهم إداريًا وتكنولوجيًا، يمثل خطوة أساسية نحو بناء إدارة محلية فعّالة وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم مؤكدا على أن تحقيق تنمية حقيقية وشاملة يبدأ من المحليات، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر قدرة على إحداث تغيير ملموس في حياته اليومية.
