الحكومة تتجه لتعديلات موسعة بقانون التصالح لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في إطار توجه حكومي جديد يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا خلال السنوات الماضية، كشفت الحكومة عن دراسة إدخال تعديلات موسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يفتح الباب أمام تسهيلات أكبر لتقنين الأوضاع القانونية وتسريع الإجراءات.
ويأتي هذا التحرك استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين بشأن بعض الاشتراطات والتكاليف المرتبطة بملف التصالح، ما دفع الدولة إلى إعادة تقييم عدد من البنود، بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المواطنين.
- تعديلات مرتقبة لإزالة المعوقات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تعرقل تسوية الأوضاع.
وأوضحت أن من أبرز المقترحات المطروحة إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، نظرًا لما يمثله من تكلفة مالية مرتفعة تثقل كاهل كثير من الراغبين في التصالح.
وأضافت أن التعامل مع الوحدات السكنية يتطلب قدرًا أكبر من المرونة، مشيرة إلى أنه لا يمكن إلزام المواطن بتحمل تكلفة تشطيب مبنى كامل مقابل تقنين وضع وحدة واحدة فقط.
- مد فترة العمل بالقانون
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرس أيضًا إمكانية مد فترة العمل بقانون التصالح، إلى حين الانتهاء من إعداد قانون التقنين الجديد، بما يتيح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال إجراءاتهم القانونية دون ضغوط أو تعقيدات.
وأكدت أن هناك متابعة دورية لمعدلات الإنجاز داخل المحافظات، مع تنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية لضمان تسريع وتيرة العمل في هذا الملف. - آليات متابعة ورصد للمشكلات كما كشفت عن تشكيل لجان متابعة ميدانية للتواصل مع المدن والأحياء، لرصد التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب وجود قطاع متخصص داخل الوزارة لمتابعة الأداء والرقابة على نسب الإنجاز بالمحافظات.
وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة، بهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم.
- توجه نحو معالجة متوازنة للملف
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء بصورة متوازنة، تحقق الانضباط العمراني وتحفظ حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تراعي البعد الاجتماعي لملايين المواطنين المرتبطين بهذا الملف في مختلف المحافظات.
