النائب تامر القصبي: التيسيرات الضريبية الجديدة رسالة ثقة للأسواق وتؤكد توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية
أكد النائب تامر القصبي، عضو مجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية التي أعلنها وزير المالية بلقاءه بحزب مستقبل وطن تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على بناء بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات النمو والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.
وقال القصبي، في تصريحات صحفية اليوم، إن القرارات التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه بقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن تحمل رسائل إيجابية وواضحة لمجتمع الأعمال، مفادها أن الدولة تسير نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص قائمة على التيسير والتحفيز وإزالة العقبات، وليس فقط على الجوانب التنظيمية والرقابية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية يمثل دعمًا مباشرًا للاستثمار الإنتاجي، حيث يسهم في تخفيض تكلفة التوسع وإنشاء المشروعات الجديدة، ويشجع الشركات على تحديث خطوط الإنتاج وزيادة كفاءتها، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار القصبي إلى أن التوسع في الحوافز الممنوحة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعكس اهتمام الدولة بتنشيط سوق المال وتوفير أدوات تمويل متنوعة للشركات، مؤكدًا أن وجود سوق أوراق مالية قوي ونشط يعد أحد المؤشرات الرئيسية على قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن إعفاء خدمات تجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة يتسق مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين المراكز التجارية العالمية على جذب حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد القصبي أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة لترسيخ اليقين الضريبي، وهو أحد العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستثمر قبل اتخاذ قراراته التوسعية، مشددًا على أن تسوية النزاعات بصورة سريعة وفعالة تساعد على تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات.
واختتم النائب تامر القصبي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة نحو تطوير المنظومة الضريبية لتصبح أكثر كفاءة وعدالة وتحفيزًا للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الإصلاحات سيسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق نمو أكثر استدامة.
